أقرّ مجلس الوزراء التدقيق المالي الجنائي والمحاسبي في حسابات مصرف لبنان، وسجّل وزراء الثنائي الشيعي تحفظهم.
وبحسب معلومات “الجديد”، قالت إحدى الوزيرات خلال الجلسة إنّ كل شركات التدقيق فيها إسرائليون لذلك لم يصوّت كلّ من الوزير عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق ولكن لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل.
ووافق مجلس الوزراء على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي KPMG وOliver Wyman للتدقيق المحاسبي.