تستعد السلطة لاستقبال الاستشاري المالي «لازارد» هذا الاسبوع، ليعينها على اعادة صياغة خطتها الانقاذية، ومهدّت لزيارته بوعد قطعته بأن تتوصل الى مقاربة موحّدة لحجم الخسائر وكيفية توزيع هذه الخسائر، يوم الجمعة، ومن خلالها تبدأ مفاوضاتها الجدّية مع صندوق النقد الدولي.
على انّ التفاؤل الذي أبدته مصادر حكومية في شأن إمكان موافقة «لازارد» على مجموعة تعديلات مطلوبة في الخطة الانقاذية لاستعادة المفاوضات مع صندوق النقد، قابلته مصادر مصرفية بالتشكيك وعدم الارتياح.
وفي السياق، حذّرت مصادر مصرفية من ترويج أجواء تفيد بأنّ زيارة وفد «لازارد» المرتقبة هذا الأسبوع إلى لبنان ستؤدّي إلى وضع الحلول للمشكلة التي نجمت عن التقديرات المغلوطة في ما سُمّي «خطّة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي».
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»، إنّ «هذه الأخبار من شأنها تضليل الرأي العام، لأنّ «شركة لازارد» هي المسؤولة عن الأرقام والتقديرات غير الصحيحة التي تضمّنتها ورقة الحكومة. بل يمكن القول إنّ «لازارد» هي التي ورّطت الحكومة في تقديرات كانت ستؤدّي إلى إفلاس مصرف لبنان والمصارف وإسقاط النظام المالي اللبناني برمّته».
واعتبرت المصادر المصرفية، «انّ أي حلول إيجابية ستكون ثمرة الحوار الموضوعي المتقدّم الجاري بين الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي ومصرف لبنان والمصارف، ولا تستطيع «شركة لازارد» مساعدة هذا الجهد إلّا بتخفيف أضرار تدخّلها، مثل تلك التي شهدناها في المرحلة السابقة».
هذا الموقف رسم علامات استفهام في شأن طبيعة مهمة «لازارد»، وبرز تخوّف من ان تكون المفاوضات مع الشركة للحصول على موافقتها على التعديلات، ليست بالسهولة التي تصورتها المصادر الوزارية المتابعة.