أشار وزير الأشغال العامة والنقل ميشال نجار إلى ان “مجلس الوزراء تجاوز الموضوعات الشخصية وتركيزنا هو على إيجاد طريقة لخدمة المواطن، فأقّر المجلس في جلسته مبلغ قيمته 174 مليار ليرة حصرا لإعادة تأهيل وصيانة وانارة وتخطيط الطرقات الدولية من بيروت شمالا إلى عكار، ومن بيروت إلى مدينة صور، ومن بيروت أيضا إلى البقاع مرورا بضهر البيدر حيث سيكون هناك اعتمادات لتسوية الطريق المذكورة وإنارتها”.
كلام نجار جاء في مؤتمر صحافي عقده في الوزارة، بحضور مدير مكتبه شكيب خوري والمستشار بيار بعقليني. وقال: “موضوع الطرقات كان غائبا لأننا أتينا لخزينة فارغة ومالية عامة أضحت مالية خاصة وذهبت إلى خارج لبنان، ونعتبر أن لا وزارة أشغال بدون أشغال وتعبيد طرقات وعيون القطط التي توفر السلامة العامة للمواطن، وأنا سعيد لأنه صار عندنا اعتماد لأول مرة”.
وفي موضوع ضهر البيدر، توجّه نجار بالتعازي لضحايا الحادث المأساوي هناك، وقال: “واجباتنا تأمين السلامة العامة على الطرقات، وكان هناك مطالبات من النواب والأهالي بالنسبة لتأهيل طريق ضهر البيدر، لكن ما دفعنا لوضع الملف على جدول أعمال مجلس الوزراء هو شعورنا بالمسؤولية تجاه المواطن. وبعد عدة اجدتماعات عقدت بهذا الشأن، فإن رئيس الحكومة حسان دياب ووزير المال غازي وزني وافقا بشكل قاطع ومن دون أي تردد، على تحسين الطرقات من ضمنها طريق ضهر البيدر، والقرار الذي تم اتخاذه في الحكومة لم يتخذ تحت أي ضغط سياسي وشعبي بل من باب مسؤوليتنا. وقد تكلم معنا بموضوع طريق ضهر البيدر النائب إيلي الفرزلي، واجتمعنا مع نواب البقاع الذين تكلموا عن الطريق، وعبر اجتماعات الوزارة، والنائب جميل السيد، وطلب شحنات زفت لصيانة الجور ووعدته بذلك وتكلمنا مع مقاول، لكن عندما شعرت بأن هناك طريقة أفضل، تريثت، واليوم أقرت الإعتمادات، وكلمني النائب ميشال ضاهر أنه سيسحب المولدات الثلاثة التي كان قد تبرع بها لإنارة الطريق بسبب عدم وجود لمبات تنير الطريق وقد تمنيت عليه التريث لأن هناك جزءا من الاعتمادات لانارة الطريق”.
وأضاف: “سمعت النائب سيزار معلوف الى إغلاق طريق ضهر البيدر نتيجة الحادث المأساوي الذي حصل، عندها طلبت من مدير مكتبي شكيب خوري الاتصال به وطمأنته إلى أن الموضوع وضع على جدول أعمال مجلس الوزراء وستقر الاعتمادات، وسيحل موضوع تأهيل الطريق نظرا لخطورتها. كذلك يجب تطبيق قانون مرور الشاحنات في أوقاتها المحددة”، متابعًا: “قبل الاعتصام اتصل بي المعلوف، الذي أكدت له أن هذا الموضوع وضع على جدول اعمال مجلس الوزراء إلا انه أشار الى استمرارية الدعوة إلى الاعتصام، وسنشكركم على ما ستفعلون، لكنني تفاجأت بموقفه المتشدد والهجومي والعنيف على الحكومة من قبله، وقد حزنت لهذا الحديث، لأنه تكلم عني كلاما جيدا، ولا أريد شكرا على واجب، وإن كان هناك مديح لي على حساب الحكومة فلا أوافق عليه، وليس لي الفضل فيه بل يعود ذلك الى الحكومة”.
وقال: “فلنتق الله بمهاجمة الحكومة لأنها تقوم بأقصى جهدها منذ أن استلمت، وما يحصل من مشكلات هو نتيجة سياسات لعشرات السنين، وأفتخر بأن الحكومة أقله لم تسرق أو تهدر المال العام، ونحن نتحمل كل الانتقادات وأقلها ان نحافظ على مصداقيتنا وصورتنا تجاه العالم وأنفسنا ونعطي صورة مشرقة عن لبنان والحكومة تجاه المجتمع الدولي. ويجب ألا ننسى رغم عمر الحكومة القصير أنها عملت على موضوع اليوروبوند، كورونا، الخطة الانقاذية وهي اول حكومة تفعل ذلك بتاريخ لبنان، عودة المغتربين والاصلاحات التي بدأنا بها في حين ان هناك دائما تساؤلات ماذا فعلت هذه الحكومة؟ وكل هذه الأمور بحاجة الى وقت لبلورتها”.
وسأل: “ماذا فعلت الحكومات السابقة لعشرات السنين غير انها اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من ترد اقتصادي ومالي للبلد وهي تحمل شعار الديمقراطية التوافقية، على الأقل حكومتنا الحالية لم تسرق وتهدر المال العام انما تبذل اقصى الجهود، ونأمل ان يكون هناك نظرة موضوعية لانقاذ البلد”، معتبرًا أن “المشكلة الاساسية في البلد تكمن بغياب المحاسبة، فمن دون محاسبة لا يوجد مسؤولية”، وقال: “اليوم هو يوم تاريخي مهنئا رئيس الحكومة حسان دياب على تعيين التدقيق الجنائي. المواطن سيلمس الانجازات التي سنقوم بها ونأمل ان نكون حكومة وشعبا يدا بيد”.
وختم: “هناك اجراءات ادارية من دفتر شروط ومناقصات وتلزيم وستكون شفافة وسنقوم بها بأسرع وقت ممكن، وسنرى خلال شهر آب المقبل الزفت على الطرقات”.