طالب النائب سيزار أبي خليل الحكومة ووزارة الطاقة ومجلس الإنماء والإعمار السير بمشروع سد بسري، وإلا ستبقى مناطقنا عطشى. وقال: “لن نسمح لأصحاب المصالح الصغيرة وخدم الأجندات الخارجية أن يسببوا بعطش اللبنانيين”.
وتابع: “بات التهريج مسيئاً للبلد ولمصالح المواطنين الذين نمثلهم وتهديداً لإستثمارات قامت بها الدولة لتأمين المياه لمواطنيها وخرقاً لقوانين أقرها البرلمان”، معتبرا ان “هدفهم هو تعطيل سد قادر على تزويدنا بالمياه بشكل مستدام”.
وقال في مؤتمر صحافي حول سد بسري:”نعبر اليوم عن موقفنا من التطورات المتعلقة بمشروع سد بسري وجر مياه الأولي إلى بيروت والمنطقة الساحلية الممتدة من جزين وشرق صيدا حتى المتن الشمالي، كنواب نمثل هذه المناطق التي يسكنها نحو نصف سكان لبنان”.
ولفت أبي خليل الى أن هذه المناطق تعاني نقصاً حاداً بالتغذية المائية وانخفاضاً بساعات التغذية التي تصل إلى معدل 3 ساعات خلال 48 ساعة.
وأضاف أبي خليل: “دعوناكم اليوم لأن محاولات التخريب وضرب المصالح الحيوية للناس الذين نمثلهم تشتد وتيرتها وخرجت عن كل منطق علمي أو قانوني أو أخلاقي لدى سياسيين وناشطين وخبراء مزعومين”.
وشرح أبي خليل أنه: “تم استعلام موقع السد سنة 1953 بما سمي النقطة الرابعة الأميركية وتوالت الدراسات من ذلك الوقت وخصصت مياهه لبيروت بمرسوم صدر في آذار 1970. عدة دراسات تقنية وبيئية وجدوى تمت بين 1970 و2010 ووضعت وزارة الطاقة الإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وافق عليها مجلس الوزراء في 2012″، مشيراً الى أنها أكدت على أن إقامة سد بسري الى جانب مشروع جر مياه الأولي الى بيروت هو الحل الوحيد والأجدى لتأمين المياه للمنطقة الساحلية”.
وأضاف: “وفي سنة 2015 صدر المشروع بقوانين في مجلس النواب وصوتت عليها كل الأطراف المعترضة اليوم وادعت أبوتها”.
وقال أبي خليل: “أصوات الشواذ والمصالح المادية والسياسية وأجندات التخريب الأجنبية ظهرت منذ ذلك الوقت: أولاً إدّعوا أننا نجر مياه الليطاني الى بيروت وهي ملوثة وغير قابلة للتكرير” لافتاً الى أن “الحقيقة هي أن لهذا السد رافدين: الباروك من جهة الشوف وعين مجدلين من جهة جزين”.
وأضاف: “كمية مياه صغيرة من معمل بول قرقش إرتأى الخبراء أن نضمها إلى المياه الآتية الى بيروت لعدم خسارتها في البحر وبعد الشكوى المقدمة للبنك الدولي إستقدم خبراء من جامعة “نورث كارولينا” وأجروا تحاليل لهذه المياه وأفضى تقريرهم إلى أنها مياه قابلة للتكرير في الوردانية”.
وفي السياق عينه، تابع أبي خليل قائلاً: “اشتكوا الى البنك الدولي بموضوع الدراسات الزلزالية والبيئية والهيدرولوجية وكُلفت لجنة تفتيش مستقلة من واشنطن عملت على التدقيق لأشهر وعلى مرحلتين وأفضت نتائج التحقيق والتدقيق إلى أن لا أساس لهذه المزاعم والشكاوى واستمرينا بالمشروع”، مشيراً الى أن نحو 60 في المئة من من الأشغال قد أنجزت، وتابع “حصلت إستملاكات بـ155 مليون دولار أميركي وقبضوها والآن لم يعد يريدون السد أو يريدون أن يستردوا الأموال بالليرة اللبنانية بعد انخفاض قيمتها… هذا هو الفساد وهدر المال العام”.
وتابع أبي خليل: “هناك أصول برلمانية؛ هناك قوانين صوتم عليها في 2015 أقرت هذا المشروع وهذا القرض!هناك حلقات نقاش مع الخبراء والجمعيات أُجريت في نيسان 2019 في مجلس النواب بلجنة الطاقة والأشغال! هل غيرتم رأيكم أو تغيرت مصالحكم؟ قدِّموا إقتراح قانون بدل العراضات، هذا هو عمل النواب”.
وأشار أبي خليل إلى أن في لبنان تهطل متساقطات بنحو 8،4 مليار متر مكعب في السنة وبموسم شتاء قصير، لافتاً الى أن القسم الأكبر منها يذهب إلى البحر، وأضاف: “وعندما نحتاج للمياه في فترات الجفاف لا نجدها لذلك يقول المنطق أن نخزن المياه في فترة الشتاء لاستعمالها في فترات الجفاف”.
وأضاف سيزار أبي خليل: “إدّعوا أن الأنفاق تمر تحت الناعمة إنما هي 500 متر شرق الناعمة و80 متراً تحت الأرض وأدعو وسائل الاعلام إلى الذهاب لتفقد الأنفاق… ونفهم مشكلتهم الحادة بالأرقام ولكن بالجغرافيا أيضاً؟”. وأوضح أنه بالنسبة إلى المنطقة التي يخدمها سد بسري ومياه الأولي، فلديها عجز مائي يصل الى 100 مليون متر مكعب سنوياً، موضحاً أن هذا الرقم معرض للإرتفاع مع الوقت في ظل التزايد السكاني ونمو القطاعات الإنتاجية في المنطقة المخدومة.
وتساءل أبي خليل: من أين أتت الـ3 مليار متر مكعب؟ما هي مشكلتكم مع الأرقام؟ عدم قدرة أو تعمّد للتعمية والتضليل؟ لتأمين كمية المياه التي يؤمنها السد نحن بحاجة لـ200 إلى 250 بئراً إرتوازياً بكلفة تشغيلية تصل إلى 50 مليون دولار أميركي سنوياً ولم يكن ذلك يوماً إلا حلاً طارئاً ومؤقتاً ومكلفاً وغير مستدام.
وعن البدائل المطروحة، قال النائب سيزار أبي خليل: “ما هي البدائل المطروحة من السياسيين والناشطين والخبراء المزعومين الذين يعارضون السد اليوم؟المياه الجوفية؟قدرة التخزين السنوي هي 500 مليون متر مكعب أي أن المياه الجوفية المتجددة هي نصف مليار متر مكعب،والأبار الشرعية اليوم تسحب أكثر من ذلك والمطلوب هو تراجع الـ500 مليون لا زيادتها”. وتابع: “اقترحوا أيضاً تحلية مياه البحر، أي رغم أنها تمطر أكثر من حاجتنا السنوية، نترك المياه لتتسرب من الجبال الى البحر لنعود ونأخذ المياه من البحر ونقوم بصرف طاقة مكلفة وغير متوفرة لتحليتها لإعادة ضخّها إلى الجبال!عدا أن دراسة البدائل أظهرت أن كلفتها التشغيلية تفوق الـ60 مليون دولار أميركي سنوياً”.
ولفت أبي خليل الى أن مناقصات قد حصلت في دائرة المناقصات وصدق عليها ديوان المحاسبة.