لطالما شكل موضوع الاملاك البحرية الشغل الشاغل للبنانيين، مواطنين ومسؤولين، وان من منطلقات مختلفة ، اذ انحصر هم الناس في الوصول الى البحر، في حين اقتصر هم المسؤولين على جني الارباح على حساب الخزينة العامة والدولة ككل التي قررت اخيرا تسوية هذا الملف علّ عائداته تسد ولو جزءا بسيطا من عجزها وموازناتها السنوية.
ولكن حسابات البيدر لم تتطابق وحسابات الحقل، خصوصا وان العائدات المقدرة للخزينة بداية من هذا الملف بـ 800 مليون ليرة لبنانية لم تعد راهنا بعد انخفاض القيمة الشرائية للعملة الوطنية على هذا النحو الدرامي مقابل سعر صرف الدولار تشكل تلك الكتلة النقدية المعول عليها كما يقول رئيس لجنة الاشغال العامة النيابية النائب نزيه نجم لـ “المركزية” والذي ينفي ما يشاع عن تلاعب في تقدير قيمة التسويات المالية لانها مبنية على جدول واضح من شأنه كشف اي غش بطريقة فاضحة .
وأضاف نجم: “اما ما جرى في هذا الملف الذي قسم الى ثلاثة اقسام هو ان المخالفات التي جرت قبل العام 1994 خضعت معظمها للتسوية وتمت قوننتها. اما القسم الثاني والذي يخضع للاشغال المؤقت والمقدر بنحو 1068مخالفة فقد تقدم منه لتسوية اوضاعه 387 وبقيت هناك قرابة681 مخالفة، وهؤلاء تم تمديد المهلة القانونية لهم لغاية الحادي عشر من اب المقبل وان لمجلسي الوزراء والنواب اللذين اتخذا قرار التسوية النظر في الموضوع والفصل فيه مجددا، سيما وان الامر يفضي الى هدم القائم ما بعد العام 94 ولم تتم تسويته. علما ان العائدات بالليرة المقدرة كبيرة، وقد تسد جزءا من الدين العام وخسائر الدولة .”