توجه “اللقاء الديمقراطي” بتحية إلى “روح الطبيب لؤي اسماعيل الذي قضى شهيد الواجب الطبي”، وحثّ المواطنين على “التطبيق الذاتي الصارم لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا، واعتماد كل التدابير الضرورية لحماية صحتهم من فوضى انتشار الوباء في ظل الخلل الرسمي في مواجهة الموجات المرتفعة من الإصابات”.
جاء ذلك خلال اجتماع للتكتل في كليمنصو برئاسة النائب تيمور جنبلاط وحضور النواب: مروان حمادة وأكرم شهيب وهنري حلو ووائل أبو فاعور وبلال عبدالله وفيصل الصايغ وهادي أبو الحسن، وأمين السر العام في الحزب “التقدمي الاشتراكي” ظافر ناصر، ومفوض الإعلام صالح حديفة.
وقال “اللقاء”، في بيان: “فيما النقاش السياسي يغرق في صراع المفاهيم، فإن سيادة لبنان واستقلاله والنأي به عن صراعات الآخرين يجب ألّا تكون موضع سجال، بل موضع إجماع وطني دائم، وقد سبق تكريس ذلك في أكثر من محطة سياسية أو وثيقة أو إعلان، ويقتضي الحرص على إنقاذ لبنان التمسك بذلك أكثر من ذي قبل، بدون أن نُسقط من قائمة الإنقاذ الهمومَ الحياتية للمواطنين الذين باتوا تحت أنواء جسام أرختها عليهم الأزمات المتعاقبة وسوء الإدارة الحكومية التي تزيد الطين بلة وتخنق ما تبقى من مجالات عيش، وتستغل كل فكرة إصلاحية للتشفي والانتقام السياسي”.
وأضاف: “إن محاولات ابتزاز اللبنانيين وربط الحلول لأزماتهم بتمرير مشاريع مشبوهة مرفوضة، باتت مكشوفة بالكامل ولن تمر. واللقاء الديمقراطي سيكون إلى جانب الناس وخلفهم في التصدي لمشروع سد بسري المدمر، ويرفض بالمطلق تصوير الرافضين لهذا السد بأنهم يحرمون مناطق لبنانية من المياه، فالبدائل موجودة وبطرق أسهل وأضمن، إذا ما أرادت الحكومة فعلا أن تستمع لآراء أخرى غير رجع الصدى لآرائها”.
ورأى “اللقاء” أن “أزمة النفايات لا تحلها اجتماعات اللجان التي لا تنتهي، ولا الحوافز الشبيهة بإنجازات الـ97% الحكومية، ولا بحرمان من تحملوا نفايات لبنان 17 عاما في مطمر الناعمة بحقهم البديهي في معالجة وطمر نفاياتهم، فالحل يبقى بتطبيق استراتيجية الفرز من المصدر عبر البلديات اليوم قبل الغد، وإنشاء معامل تسبيخ ومعالجة في المناطق الإدارية، إلا إذا أرادت الحكومة أن تُغرق نفسها في نفايات الأحياء والمدن”.
ونبهت إلى أن “قطاع التعليم مهدد بالكامل، في وقت تغيب عنه الحكومة بشكل كامل ولم تقدم فيه سوى التخبط، حالها في ذلك حال ما تقوم به في كل المجالات. الأمر الذي يستدعي تقديم دعم استثنائي للتعليم الرسمي ما قبل الجامعي، ودعم الجامعة اللبنانية الأم بكل الإمكانات المطلوبة، ومنع الجامعات الخاصة من أي زيادة مجحفة للأقساط وعدم تقاضيها بغير الليرة اللبنانية، وأن يتم في الوقت نفسه إقرار اقتراح قانون “دولار الطالب” الهادف الى تأمين أقساط ومصروف الطلاب اللبنانيين في الخارج بالسعر الرسمي”.
وتابع: “في ظل استفحال أزمة الكهرباء من دون أي حل أو تحرك جدي سوى الوعود الفارغة من المعنيين، فإنه من السخرية بمكان أن نطالب باعتماد العدالة في توزيع العتمة بالتساوي، بدل الاستنسابية حتى في التقنين. وطالما أن الكهرباء هي القطاع الأكثر هدرا في الخزينة العامة، فالأجدى بأي تحقيق جنائي أو غير جنائي، أن يبدأ بكشف أسبار هذا الهدر المزمن الذي يشكل نصف الدين العام، قبل أي بند آخر. وإلا فلا قيمة لهذا التحقيق وسيبقى عنوانا خادعا يراد به باطل”.
وختم “اللقاء” قائلًا: “لا بد من نظرة اجتماعية معيشية من الدولة لمسألة المصروفين من أعمالهم، تبدأ بالدرجة الأولى بإقرار قانون صندوق البطالة، وتتكامل مع إجبار الشركات والمؤسسات التي تصرف موظفيها على منحهم كامل حقوقهم والتعويضات المُنصفة لهم، والتي تضمن حدا أدنى من عيشهم الكريم، لكي لا يتحول هؤلاء الى وقود إضافي للانفجار الاجتماعي الشامل”.