لفت عضو نقابة أصحاب المحطات جورج البراكس لـ “المركزية” إلى أنه “لا يمكننا نفي وجود أزمة بنزين، لكن لا داعي للهلع والتهافت على شراء المادّة لأن ذلك بمثابة “سكب الزيت على النار” أي مفاقمة الأزمة كونه يساهم في نفاد المخزون المتوافر قبل وصول البواخر. على العكس، على المواطنين المحافظة على أعصاب باردة لتفادي استهلاك البنزين خلال ساعات، في حين يمكن تأمين الحاجة لحين وصول الشحنات”.
وقال: “أصحاب المحطّات يعانون منذ أشهر، ولا نريد في الوقت نفسه خلق بلبلة لأن بواخر البنزين ستبدأ بالوصول خلال الـ 24 ساعة المقبلة. عدد من المحطات الكبيرة رفع خراطيمه بسبب نفاد المحروقات كونها لم تتسلّمها من شركات الاستيراد التي تقصرّ في إعطاء البضائع لزبائنها وذلك يتمّ عن طريق عقود موقّعة بين الطرفين تنصّ على طلب المحطات كمياتٍ معيّنة من الشركة، في حين أن الأخيرة تسلّم كمّيات أقل بكثير، وفي حال عدم التزام المحطّة بالعقد تقاضيها الشركة وتلزمها ببنودٍ جزائية. على وزارة الاقتصاد معالجة هذا الموضوع إلى جانب أزمة التسليم”.
وعند سؤاله عما إذا كانت الكميات التي ستصل كافية لتغطية الحاجة، أجاب البراكس: “تساهم في “تنفيس” الأزمة لحين وصول كميات أخرى”، مشدا على أن “إيجاد حلّ لموضوع فتح الاعتمادات المصرفية بات ملحّاً، كونه يؤدي إلى أزمات متكررة في استيراد المشتقات النفطية ويؤخّر وصول بضائع الشركات المستوردة ومنشآت النفط، الأمر الذي ينعكس سلباً على توفّرها في الأسواق. والنقابة على تواصل دائم مع الحكومة على أمل الرسو على حلّ دائم للاعتمادات بين اليوم وغدا”.
وكشف البراكس أن “النقابة تتابع التطوّرات حتى ساعات المساء وبناءً عليه ستدعو مبدئياً إلى مؤتمر صحافي تضع فيه كلّ شخص أمام مسؤولياته وتنقل للمواطنين حقيقة الموضوع، والعناوين التي ستثار خلال المؤتمر مرتبطة بالتطوّرات منها إمكانية توزيع الشركات للبضائع المخزّنة أو الجواب حول الاعتمادات…”.
وختم: “مطلبنا تطبيق حلّ دائم كي لا نستمر في هذه الدوامة من شحّ المحروقات نظراً إلى تأخير فتح الاعتمادات. يكفي أصحاب المحطّات بهدلة وذلّا”.