أشارت “نقابة الصرافين في لبنان” إلى أن “منذ مدة يحاول البعض الإيحاء بأن نقابة الصرافين ترغب في الخروج من الاتفاق المنظم بينها من جهة، وبين رئيس الحكومة ومصرف لبنان من جهة أخرى، للعودة إلى الحال المتفلتة السابقة لسعر الصرف، والتي أدت إلى توقيف عدد كبير من الصرافين لدى الأجهزة الأمنية”.
إلا أنها أكدت، في بيان، “التزامها الاتفاق مع رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان على قاعدة استمرارها في تسلم المبالغ النقدية من المصرف المركزي بالسعر المتفق عليه سابقا (3900) على أن يشمل التوزيع الفئة أ والفئة ب، حفاظًا على انضباط سوق الصرف الذي بدوره يساهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين ويخفف الأعباء التي تتكبدها الدولة نتيجة هذا التخبط الذي شهدناه سابقًا”.
