فند مجلس الانماء والاعمار، في بيان، مؤتمر النائب جورج عدوان عن مشروع سد بسري، معلقا بالقول: “ورد في المؤتمر الصحافي الذي عقده النائب جورج عدوان بتاريخ 19/7/2020 والذي خصص لمشروع إنشاء سد بسري عدد من المغالطات. موضحا أن عدوان ذكر عدم وجود دراسات للمشروع وخاصة الدراسات المتعلقة بالتربة، والواقع إن الدراسات العائدة لهذا المشروع غطت جوانبه كافة: الفنية (خاصة الجيولوجية والجيوتقنية)، البيئية، الاقتصادية والاجتماعية.
وقال: “وقد جرى نشر هذه الدراسات (36 تقريرا، حوالي 8000 صفحة) على الموقع الالكتروني لمجلس الانماء والاعمار منذ حوالي سنة، وذلك بناء على توصية لجنة الاشغال العامة في المجلس النيابي التي جرى تزويدها ايضا بنسخ عن هذه الدراسات. وتجدر الاشارة الى ان القسم الاكبر من هذه الدراسات يغطي النواحي الجيولوجية والجيوتقنية (اي ما يسميه النائب عدوان “دراسة التربة”).”
وتابع: “ذكر النائب عدوان ان دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع انتهت صلاحيتها بعد سنتين من موافقة وزارة البيئة عليها وأن مجلس الانماء والإعمار لم يعد دراسة ثانية لتقييم الاثر البيئي. يهم المجلس أن يوضح ان مرسوم اصول تقييم الاثر البيئي للمشاريع ينص على انه إذا انقضت سنتان ولم يبدأ بتنفيذ المشروع، يعاد عرض دراسة تقييم الاثر البيئي على وزارة البيئة التي تقرر إما الموافقة من جديد عليها في حال لم تستجد أية معطيات جديدة، أو تطلب تحديثها. وهذا ما حصل بالفعل. إذ ان وزارة البيئة عادت واكدت مؤخرا موافقتها على دراسة تقييم الاثر البيئي. مع الاشارة الى ان مجلس الانماء والإعمار أعد دراسة أخرى هي دراسة التعويض البيئي بالتنسيق مع ممول المشروع البنك الدولي.”
وأضاف: “ذكر النائب عدوان ان الشركة الايطالية التي نفذت مشروع نفق جر مياه الاولي الى بيروت قد أفلست وكان من المفترض “السؤال عن سمعتها” قبل تلزيمها المشروع.”
وأوضح المجلس ان هذا التلزيم جاء نتيجة مسار جرى فيه الالتزام بجميع الاجراءات من تأهيل الشركات ودعوتها الى تقديم عروض وذلك وفقا للشروط المعتمدة من قبل البنك الدولي. وقد جرى التأكد من قدرات الشركة الفنية والمالية قبل التلزيم.
وأردف: أما بالنسبة لفسخ العقد معها، فقد جاء نتيجة إخلالها بشروط العقد، علما انها نفذت ما يقارب الـ 65% من اشغال المشروع، وبعد ان انجزت حوالي 99% من حفر النفق، مشيرا الى ان فسخ هذا العقد يحسب لمجلس الانماء والاعمار وليس عليه وان هذا الاجراء لا يهدد المشروع كون الاشغال المتبقية سيجري تلزيمها على نفقة ومسؤولية الشركة الايطالية وفقا للأصول.
كما تطرق المجلس ايضا الى ما ذكره النائب عدوان ان النفق يمر تحت مطمر الناعمة وإن عصارة النفايات من المطمر ستختلط بالمياه الوافدة في النفق، ورد المجلس ان مسار النفق يبعد عن موقع مطمر الناعمة بمسافة آمنة، كما ان مواصفات تغليف النفق واجراءات التشغيل لاحقا هي أكثر من كافية لمواجهة اي احتمال تسرب ملوثات الى داخل النفق. وحتى حاليا، وقبل انجاز تغليف النفق، لا يوجد اي تسرب لأية ملوثات الى داخله. إن المجلس على استعداد لتنظيم زيارة للموقع لمن يرغب للاطلاع على وضعية داخل النفق وفي أقرب نقطة من موقع مطمر الناعمة.
وختم البيان: تطرق النائب عدوان الى نقاط أخرى ذات طابع تقني معقد لا يمكن الرد عليها ببضعة سطور. لذلك، فإن مجلس الانماء والاعمار يدعو النائب عدوان ومن يهمه الامر الى الاطلاع على الدراسات الوافية المنشورة على موقع المجلس الالكتروني، وانه على استعداد لتقديم ايضاحات إضافية بشأنها إذا اقتضت الضرورة”.
