كشف عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب بلال عبدالله أن “المستشفيات في وضعٍ لا تُحسد عليه، لأن غالبيتها يعاني خسارةً مادية كبيرة، ما جعلها غير قادرةٍ على دفع رواتب الموظفين”، مشيراً إلى أن “التعرفات الطبية لا زالت على الأسعار القديمة، أي على سعر صرف للدولار 1,500 ليرة، بينما السعر اليوم يناهز الـ 10,000 ليرة”. وقال: “إن غالبية المستشفيات أغلقت بعض أقسامها، وصرفت قسماً من موظفيها، ويكفي النظر إلى الجامعة الأميركية كي نأخذ العبرة”.
ومع تفاقم الأزمات كانت الأنظار على مشروع سد بسري، حيث السلطة مصرةٌ على تنفيذه بالرغم من كل الدراسات العلمية التي تؤكد عدم جدواه، واعتراض الأهالي على إنشائه. وفي هذا الإطار لفت عبدالله لـ”الأنباء” إلى النقاش الحاد المستمر حول السد، مشيراً إلى أن المواقف أصبحت معلنة، مَن هم مع السد ومن هم ضده.
ولفت إلى أن الحكومة طلبت من البنك الدولي تمديد مهلة المباشرة بالتنفيذ التي انتهت أمس ثلاثة أشهر إضافية، وحتى الساعة لا جواب من البنك.
هذا في وقت كشفت فيه معلومات موثوقة أن الاتفاقية الموقّعة مع البنك الدولي بالإمكان إعادة التفاوض عليها إذا ما طلبت الحكومة ذلك، وتحويل الأموال لمجالاتٍ ذات أولوية، وهو ما فعلته في اتفاقيات أخرى، لكنها ترفض فعله في اتفاقية السد، ما يطرح المزيد من علامات الاستفهام حول خلفيات الإصرار المشبوه على التنفيذ.
وحول تمسّك تكتل “لبنان القوي” بالمشروع، لفت عبدالله إلى أن “التكتل يعتبر هذا المشروع مشروعه، وهناك من يقول إن المقاول ينتمي إلى التيار “الوطني الحر”. لكن عبدالله أكّد أن السد لن يمر لأن لا شيء يمكن أن ينفّذ بالقوة بوجود الرفض المطلق من قِبل أهالي المنطقة ومنّا، كحزب تقدمي اشتراكي”.
الناشط البيئي، بول أبي راشد، أكّد لـ “الأنباء” أن القوى المعترضة على السد من بيئيين، ومجتمع مدني، وناشطين قدموا إلى مكان السد من مختلف المناطق، وتمكّنوا من منع الآليات من الانتقال إلى المرج لاستكمال العمل. وأضاف: “نحن نشعر أننا انتصرنا على الحكومة”، معرباً عن الأسف لطلب الحكومة من القوى الأمنية حماية المتعهد، والتصدّي للمعترضين. وكشف أن الشركة التركية التي تتولى تنفيذ المشروع خالفت القوانين، وشروط مجلس الإنماء والإعمار، عبر تدمير المرج، وقطع الأشجار بدون ترخيص، داعياً إلى حوارٍ حول استراتيجية مستدامة لقطاع المياه.