عقدت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس “كورونا” اجتماعًا في السراي الكبير برئاسة رئيسها الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر، وحضور مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، مستشارة رئيس الحكومة للعلاقات العامة ليلى حجازي، وممثلين عن وزارات: الصحة العامة، العمل، الخارجية والمغتربين، الداخلية والبلديات والزراعة، وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية، حيث جرى تقييم للواقع الوبائي في لبنان.
وصدر عن الاجتماع التوصيات التالية: “على وزارة الصحة العامة التعميم على كافة المستشفيات والمختبرات المعتمدة لإجراء فحوصات الـ PCR وجوب الإشارة بوضوح الى الحالات العاملة في القطاع الصحي (طبيب، ممرض، صيدلاني، عامل اداري…)، وكذلك للحالات المماثلة من المرضى الذين يتلقون العلاج لديها، وذلك عند تزويد الوزارة بالحالات الإيجابية، على أن تقوم كافة المؤسسات الصحية أيضا بإعلام وزارة الصحة العامة بصورة فورية بجميع الحالات الإيجابية ضمن العاملين لديها”.
وأضافت: “التعميم على كل من نقابات الأطباء، الصيادلة والممرضات والممرضين ابلاغ المنتسبين اليها وجوب اعلام وزارة الصحة العامة على الخط الساخن 1214 بإصابتهم بفيروس كورونا، مع ذكر الصفة الطبية ومكان العمل”.
وقالت: “على وزارات الأشغال العامة والنقل، الخارجية والمغتربين والداخلية والبلديات التعميم على الجهات المعنية وجوب حيازة جميع الوافدين غير اللبنانيين الى لبنان (عبر الحدود البرية، البحرية والجوية) على نتيجة فحص PCR سلبية تعود لمدة تقل عن 96 ساعة من تاريخ السفر”.
وتابعت: “على وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني التعميم على كافة شركات الطيران وجوب تعبئة جميع القادمين على متنها الى لبنان بيانا بالمعلومات الشخصية بواسطة التطبيق العائد لوزارة الصحة العامة (arcg.is/0GaDnG) وذلك قبل الحصول على بطاقة الصعود الى الطائرة (boarding pass)”.
وأكدت “التوصية السابقة لجهة تعميم وزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الخارجية والمغتربين على الوافدين الى لبنان من الدول التي لا يتم فيها اجراء فحص الـ PCR، وجوب التزام العزل داخل فنادق تحددها وزارة السياحة لهذه الغاية، وذلك لمدة 24 ساعة لحين صدور نتيجة فحص الـ PCR الذي أجري في المطار، على أن يتم خلال هذه المدة تحديد موعد واسم المختبر الذي سيجري فيه فحص الـ PCR الثاني المعتمد وتتولى وزارة الداخلية والبلديات مراقبة التنفيذ بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة”.
وأشارت إلى أن على “وزارة الأشغال العامة والنقل – المديرية العامة للطيران المدني التعميم على كافة شركات الطيران العاملة في مطار بيروت الدولي أسماء الفنادق التي ستحددها وزارة السياحة موضوع البند رقم 5 أعلاه”.
ولفتت إلى أن على “وزارة الداخلية والبلديات – وزارة الصحة العامة – رئاسة مطار بيروت الدولي اعداد آلية للتأكد من دقة معلومات الوافدين وحسن نقل غير الحائزين منهم على نتيجة سلبية لفحص الـ PCR الى الفنادق التي ستعتمد من قبل وزارة السياحة”.
كما أكدت “التوصية السابقة لجهة تكليف وزارة الأشغال العامة والنقل، وزارة الداخلية والبلديات ووزارة الخارجية والمغتربين التعميم على كافة الراغبين بالقدوم إلى لبنان (عبر الحدود البرية، البحرية والجوية) من غير اللبنانيين ضرورة حيازة بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامتهم في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من فيروس كورونا على الأراضي اللبنانية، وأن هذه الخدمة ستكون متوفرة أيضا من قبل شركات التأمين العاملة في لبنان”.
وأردفت قائلةً: “على وزارة الصحة العامة العمل على رفع جهوزية المستشفيات الحكومية والخاصة وتأمين الموارد الطبية والصحية اللازمة استنادا لتقرير حاجات المستشفيات والقطاع الصحي في لبنان المعمم من قبل منظمة الصحة العالمية في هذا الخصوص”.
كذلك أكدت “التوصية السابقة لجهة تكليف وزارة الصحة العامة التعميم على المستشفيات والمراكز الصحية اعتماد الآلية التالية والإشراف على تنفيذها في حال ظهور إصابة بفيروس كورونا ضمن العاملين في المؤسسة وفقا لما يلي: بالنسبة للمؤسسة الصحية التي يقل فيها عدد الأسرة عن المئة، في حال ظهور إصابة بفيروس كورونا بين العاملين فيها (طاقم طبي، تمريضي، صحي، إداري،….) يتم إجراء فحص للمخالطين لهذه الحالة، وفي حال تبين وجود إصابتين إضافيتين يتم إجراء فحوصات شاملة لجميع العاملين في هذه المؤسسة. وبالنسبة للمؤسسة الصحية التي يزيد فيها عدد الأسرة عن المئة، في حال ظهور إصابة بفيروس كورونا بين العاملين فيها (طاقم طبي، تمريضي، صحي، إداري،….) يتم إجراء فحص للمخالطين لهذه الحالة، وفي حال تبين وجود إصابتين إضافيتين يتم إغلاق الأقسام المعنية لإتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وإجراء فحوصات للمخالطين للحالات المستجدة. وفي حال تبين وجود حالات مستجدة يتم إجراء فحوصات شاملة لجميع العاملين في هذه المؤسسة”.
وختمت: “اعتماد مركز الطيونة – بلدية الغبيري (064331/03 الدكتور علي درويش) كمركز للحجر لمصلحة المواطنين اللبنانيين، على أن يصار إلى المباشرة بالعمل على تجهيزه وتشغيله من قبل محافظ جبل لبنان وذلك بالتنسيق مع البلدية المعنية ووزارات الصحة العامة، الداخلية والبلديات والشؤون الاجتماعية”.
