بعدما اصطدمت صرخات القطاع السياحي بجدار أذن السلطة الطرشاء، ولم يرتد من صوت مطالبهم المحقة بدعم مؤسساتهم النازفة غير صدى الإهمال، لم يبقَ أمامهم إلا الأمل بـ”الدولار السياحي” الذي يعني إعطاء المؤسسة السياحية 50 في المئة من قيمة المبيعات المسجلة في الـ TVA التي تعود للعام 2019 على سعر المنصة الإلكترونية أي 3850 ليرة، بشرط أن تقسم على دفعات شهرية بحسب فواتير المشتريات.
هذا الحل يشكل بحسب أرباب القطاع “حلاً قد يمرّر موسم صيف 2020 بأقل خسائر ممكنة، خصوصاً أنّ المؤسسات السياحية من مطاعم ومقاهٍ وملاهٍ وفنادق تسعّر على أساس سعر الصرف 1500 ليرة، مضافاً اليها نسبة مئوية تتراوح بين 15 و30 في المئة، في حين تضطر إلى شراء المواد الاولية من طعام وشراب وخدمات ومستلزمات تقنية على أساس سعر صرف السوق الذي يبلغ حالياً 8300 ليرة”.
وإذ تبقى هذه الآلية منوطة بالدرجة الأولى بقدرة مصرف لبنان على توفير الدعم، ومن ثم موافقة مجلس الوزراء عليها وإقرارها، ترى النقابات السياحية في الخطوة مخرجاً معقولاً يجنب المؤسسات تجرّع كأس الإقفال المر ويحمي آلاف الموظفين من الصرف المحتّم. في حين ينظر الاقتصاديون إلى هذا الطرح بعين الريبة، ليس فقط لأنه سيؤدي إلى مزيد من استنزاف الاحتياطي في “المركزي”، إنما لأنه قد يفتح الباب أمام بقية القطاعات الخدماتية والانتاجية للمطالبة بدولار مدعوم أيضاً… ما يعني دخول البلد في دوامة من الدعم لا تنتهي إلا بتثبيت جديد لسعر الصرف، إنما على قيمة منخفضة.
