أشار رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، بعد جلسة للّجنة، إلى أنه “كان على جدول لجنة الادارة والعدل اليوم ثلاثة مواضيع، الاول يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون الحصول على المعلومات”.
وقال، في تصريح: “كما تعرفون انه منذ سنة 2017 هناك قانون يتيح لجميع المواطنين الحصول على المعلومات التي يريدونها من كل ادارات ووزارات الدولة. هذا القانون ولأسباب متعددة، احيانا مراسيم تطبيقية واحيانا عدم وجود خطة لمقدم الطلب لا يستطيع الناس الحصول على كل المعلومات. انتم تعرفون ان الشفافية في الدولة تفرض ان يعرف المواطن كل ما يريده وما يحصل في ادارات دولته. نحن، وحسما لهذا الموضوع أجرينا تعديلات على القانون. فكل مواطن يأتي لن يقال له ليس لديك صفة، مثلا الرسم وغير ذلك، او ننتظر مراسيم تطبيقية من الحكومة. كل هذه المواضيع، بالتعديلات التي أجريت، حُسمت بشكل يستطيع كل مواطن ان ياخذ كل المعلومات التي يريدها من كل الادارات. هذا الموضوع الاول حسمناه وانهيناه اليوم، واعتقد انه سيحال على اول جلسة تشريعية”.
وأضاف: “الموضوع الثاني هو ادخال موظفي البلديات بالضمان. بالنسبة الى هذا الموضوع، كانت وزيرة العمل حاضرة، كما حضر ممثلون عن الضمان الاجتماعي، استمعنا اليها وناقشنا معهم هذا الاقتراح. كلكم تعرفون المرحلة الصعبة التي يمر فيها الضمان والوضع المالي الذي يعيشه، لقد تم الاتفاق بالتأكيد على حق موظفي البلديات في ان يكونوا بالضمان، ولكن يجب ان يدرس توفير الامكانيات من اجل ان يكون يأخذ تنفيذ هذا الموضوع الطريق السليم. اتفقنا مع وزيرة العمل ان يتم تحضير الدراسات والمتوجبات ليأخذ هذا القانون مساره الصحيح”.
وتابع: “الموضوع الثالث يتعلق بالاخبارات التي قدمت في الاسبوع الماضي الى وزيرة العدل، وتم الاتفاق مع الوزيرة على ان نأخذ جوابا عن كل الاخبارات التي قدمت من قبل السادة النواب او الكتل النيابية وأن نحصل على اجوبة دقيقة عنهم. عندما نقول اننا كمجلس نيابي نريد أجوبة عن الاخبارات، لا نطلب التدخل لا بمجريات التحقيق ولا بتفاصيل التحقيق، نحن نريد معرفة مسار هذه الاخبارات يعني هل قبلوا؟ هل عينت جلسات؟ اين اصبحوا؟ ما هو مسارهم؟ هناك فرق كبير بين مسار الاخبار وبين التفاصيل الموجودة في القضاء”.
وأكد “أننا نحترم العمل القضائي وسرية التحقيق وكل الموجبات”، مشيرا إلى “أننا نعمل على قانون استقلالية القضاء من اجل ان يكون لكل قاض استقلاليته في القيام بعمله ولا يتدخل احد بعمله. اما المسار المتعلق بالعمل فيختلف عن الاستقلالية بالملف، والذي للقاضي وحده ان يديره. اما المسار فهذا من حق المجلس النيابي، ومن مسؤولية وزير العدل ان يخبر المجلس النيابي عندما يسأل عن المسار المتعلق بهذه الاخبارات، ونحن كلجنة ادارة وعدل سنكمل عملنا”.
وحضر الجلسة، إلى عدوان ووزيرة العمل لميا يمين الدويهي، النواب: ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بولا يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطاالله، جورج عقيص، زياد اسود، غازي زعيتر، ميشال موسى، علي عمار، آلان عون، وسامي فتفت.