عقد أعضاء مجلس نقابة مستوردي وتجار المواشي في لبنان، ظهر الخميس، مؤتمرا صحافيا في نقابة المحررين، عرضوا فيه المصاعب التي تواجه قطاعهم، حيث تلا عضو نقابة مستوردي وتجار المواشي ماجد عيد، بيانا باسم النقابة، وقال:”ان نقابة مستوردي وتجار المواشي برئاسة السيد معروف بكداش دأبت منذ تاسيسها الى السعي الدائم مع السلطات المعنية لمحاولة تخفيض سعر اللحم للمواطن اللبناني وهذا ثابت من خلال رفع التعرفة الجمركية عن اللحم الحي والضريبة على القيمة المضافة وتخفيض رسوم الميناء. مما انتج سعر لحم منخفض على مدى اكثر من ثلاثة عقود ويعد هذا السعر الارخص في المنطقة قبل دخولنا في الازمة”.
وذكر عيد “ان لبنان كان يستهلك لحما بكمية موازية لدولة مصر الشقيقة، وهذا ان دل على شيء فيدل على رخص هذه السلعة التي كانت سلعة الفقراء قبل الاغنياء”. وقال:” بعد دخولنا في الازمة اي ازمة الدولار دأبنا على الاجتماع دوريا في ما بيننا للتباحث في آلية العمل في هذا الظرف الطارئ متحملين خسائر كما كل القطاعات معولين على امكانية ظهور حلول جدية من الحكومة لمشكلة تدهور العملة. فوجئنا في شهر حزيران وتموز بتدحرج مخيف لسعر عملتنا المحلية وبالتالي تدهور القدرة الشرائية للمواطن اللبناني وبالتالي عدم قدرته على شراء اللحم الذي ارتفع سعره بشكل جنوني لارتباط السعر بالدولار الاميركي كونها بضاعة مستوردة وشراء الدولار يتم من طريق السوق السوداء. و بالتالي تراكم المواشي الحية في مزارعنا التي يبلغ عددها الان حوالي 20 الف راس بقر وعدم قدرتنا حتى هذه اللحظة على تصريفها”.
واردف عيد:”اضافة الى هذه المشكلة دعمت دولتنا الكريمة اللحوم المبردة عن طريق بعض الصرافين مساهمة من حيث تدري او لا تدري بزيادة حجم مشكلتنا. حيث اصبح الفرق بين سعر الطازج وسعر المبرد حوالي 50 % بعد ما كان الفرق لا يتجاوز ال 10 % قبل الازمة. هذا ادى الى قيام بعض الملاحم الى شراء لحم حي وابقائه في الملحمة لمدة من الوقت اي استخدامنا كوسيلة غش وخلطه باللحم المبرد المشترى من قبلهم بثمن رخيص كونه مدعوما له وقت للصلاحية وقيامهم ببيع الكثير الكثير من اللحم المبرد والقليل القليل من الطازج وهذا فقط ما يفسر السعر الرخيص الذي عرض به اللحم الاسبوع الماضي”.
ومما زاد المشكلة تفاقما هو قيام بعض صرافي الفئة الاولى بدعم بعض الملاحم مناطقيا بمجرد الاتيان بفاتورة مصدقة من المختار كما حصل مع شركة القطب مؤخرا في صيدا نضعها برسم الجهات المعنية، قمنا كنقابة وكلجنة مستوردي المواشي بعقد اكثر من اجتماع مع السيد وزير الزراعة عباس مرتضى للمطالبة بادخال اللحوم الحية ضمن السلة الغذائية حيث لم تكن تلك اللحوم الحية مدعومة في السلة الاولى وشرحنا له مشكلتنا واصرينا على دعم ليس فقط البضاعة التي ستستورد في المستقبل بل ايضا الابقار المستوردة في شهري حزيران وتموز اساس المشكلة التي نمر بها الان و شرحنا له انه في حال الدعم بالالية السابقة سيصبح سعر اللحم الطازج في الملاحم في اليوم التالي 30 الف ليرة فقط قام السيد الوزير بجهود كثيفة مشكور عليها باصدار قرار من مجلس الوزراء بدعم اللحوم التي ستستورد مستقبلا ولم يتم القبول بدعم البضاعة الموجودة في مزارعنا”.
واعلن “ان الدولة قامت بحسم 70 % من اموالنا، لافتا الى ان “رأسمالنا هو البقر الموجود في المزارع الان ولا يمكننا الاستيراد ابدا في الفترة المقبلة اذا لم يتم تصريف هذا المخزون”، مطالبا رئيس الحكومة والوزراء المعنيين: الزراعة والاقتصاد والصناعة والنقل والبواخر وحاكم مصرف لبنان، باعادة النظر فورا في قرار الدعم وادخال الابقار الموجودة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5 مليون دولار ضمن الية دعم مستعدين لنقاش حيثياتها معهم”.
تجدر الاشارة ان معظم مستوردي المواشي يملكون بواخرهم لنقل المواشي والتي تبلغ حوالي 30 باخرة (تعد الاسطول الاكبر في هذه المنطقة) وتعتمد اغلب دول المنطقة على البواخر اللبنانية لنقل المواشي من بلد الى بلد. وتشغيل البواخر في الخارج ينعكس ايجابا على القطاع المصرفي ومصرف لبنان حيث اغلب ايراداتها تدخل بالعملة الصعبة بحوالات من الخارج الى داخل لبنان ومصرف لبنان والمصارف بحاجة ماسة لهذا الدولار “الفريش”.
وأضاف:”ان قطاع استيراد المواشي مرتبط ارتباطا وثيقا بالنقل البحري وكلاهما يقومان بتشغيل دورة اقتصادية مهمة جدا، تشغيل النقل عن طريق الكميونات وتشغيل مرفأ بيروت – وشراء المحصول الزراعي في كل مزارع لبنان العلف وتموين السفن وتشغيل عدد كبير من الملاحم. ان هذا القطاع يمر بمنعطف خطير جدا جدا جدا اذا لم يتم تدارك الامر من المسؤولين اليوم قبل غد فعدد الملاحم التي اغلقت ابوابها تجاوز النصف ومئات العائلات ستفقد مدخولها”.
وقال:”يجب على الدولة تفعيل دور المؤسسات الرقابية وخصوصا مراقبة الملاحم ونقاط بيع اللحوم واصدار قرار يلزمهم بتصنيف اللحوم بشكل واضح للمستهلك ايهما طازج وايهما مبرد واعطاء الخيار للمستهلك لاتخاذ القرار. قطاعنا منتج جدا ان لجهة الزراعة او لجهة الصناعة او لجهة الصحة او لجهة النقل، دعمه واجب وطني وأولوية”.