عندما سُرّب منذ نحو شهر من وزارة الاقتصاد والتجارة قرار رفع الدعم عن البنزين والمازوت وربطة الخبز، قامت قيامة الكارتيلات والمهرّبين و”بعض” التجار المستفيدين ولم تقعد. كان يمكن لقرار مماثل في حال أقرته الحكومة العاجزة ان يقضي على مزاريب الهدر والتهريب الى سوريا وأخيراً الى تركيا، بالإضافة الى الحفاظ على ما تبقى من دولارات المودعين الموجودة ضمن احتياطيات البنك المركزي التي استنزفتها التجارة السوداء، والتي سيفاقمها دعم السلة الغذائية العشوائي.
بالنسبة الى الناس، فإن توسيع سلة السلع المدعومة قرار لا يحمل في طياته الا الإيجابية. كيف لا وهم اعتمدوا منذ اشهر قليلة نمط التخزين الهستيري تحسباً للجوع المرتقب، بعدما فقدوا أكثر من 60% من قيمة رواتبهم، ومنهم من خسر عمله ومصدر رزقه بسبب الأزمة الاقتصادية التي أدّت إلى انهيار المؤسسات… لتكون النتيجة أكثر من 50% من اللبنانيين فقراء أو تحت خط الفقر، مع تراجع القدرة الشرائية لغالبية شرائح المجتمع اللبناني.
لكن وبحسب الخبراء، فإن الدعم هو أسوأ ما يمكن ان تقرّه الحكومة، خصوصاً وأنه من غير المعلوم حتى اللحظة من أين سيأتي البنك المركزي بالأموال التي يتطلبها هذا الدعم الذي يحمل معنى واحداً وهو إعادة التصدير عبر التهريب. هكذا، يستمر كل من مصرف لبنان والحكومة بهدر ما تبقى من ودائع لدعم سلع لا يستفيد منها الفقراء، وذلك في ظل الافتقار الى إحصاءات توثق عدد وهوية الفقراء وكل الذين قيل ان الدعم خُصص لمساعدتهم في الاوقات الصعبة.
من شأن إعادة هندسة الدعم وتوجيهه عبر رفعه نهائياً والاستعاضة بتوزيع قسائم للفقراء، توفير المليارات على الخزينة العامة، ووقف نضوب احتياطيات المركزي، والاهم وضع حد للتهريب خصوصاً وان التقديرات المالية المتوقعة لا تبشر بالخير لبلد استنزفت عملته الصعبة، فتخلف عن سداد ديونه الخارجية المستحقة، ومع ذلك، لا قرارات حاسمة لوقف انهيار العملة الوطنية، بل استمرار فضائح تهريب المواد المدعومة.
عملياً، أصبحت المعادلة على الشكل التالي: المودعون يقدمون بأموالهم المحجوزة الدعم للسلع… ومافيات التهريب والتجارة السوداء تستفيد.