كتب نذير رضا في صحيفة “الشرق الاوسط”:
ساهم تجاهل الإجراءات الوقائية وعدم الالتزام بها، برفع مستوى الإصابات بفيروس «كورونا» في صفوف اللبنانيين بشكل قياسي، وبات يغطي مختلف المناطق اللبنانية، ضمن المرحلة الرابعة من الموجة الأولى من انتشار الفيروس، بانتظار الموجة الثانية في الخريف المقبل.
وأعلن وزير الصحة حمد حسن أمس أن «كورونا» «منعطف خطير»، لافتاً إلى تسجيل 161 إصابة جديدة أمس، معتبرا أن «هناك تفشيا مجتمعيا لفيروس (كورونا) وهو مؤشر سلبي رغم أنه لا يزال محدودا». وقال من مستشفى ضهر الباشق: جئنا إلى افتتاح المستشفيات الحكومية التي ستستقبل المصابين بـ«كورونا» وكي يكون هناك مكان لحجر من ليس لديهم أماكن. ودعا المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وقال رئيس لجنة «الصحة» البرلمانية النائب عاصم عراجي لـ«الشرق الأوسط» إن تزايد الأعداد اليومية بما يفوق المائة حالة في بعض الأحيان «يعود إلى عدم التزام الناس بالإجراءات الوقائية»، مشدداً على أنه «لا إقفال للبلد في ظل هذه الظروف الاقتصادية، وقد أثبتت النتائج العالمية أن الالتزام بالتدابير مثل وضع الكمامة وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي، ستكون نتيجتهما مشابهة تماماً لنتائج الإقفال».
وارتفع عدد المصابين في لبنان إلى كثر من 3100 إصابة، وارتفع العدد التراكمي للوفيات إلى 42 حالة وفاة. وتتراوح أعداد الإصابات اليومية منذ أسبوع بين مستوى الخمسين و124 إصابة، وهو رقم قياسي دخله لبنان وسط مخاوف من أن تكون السلطات لا تعلن عن الأرقام الحقيقية.
ونفى النائب عراجي هذه الفرضية، مؤكدا أن السلطات ملتزمة بالشفافية، وتعلن وزارة الصحة عن الأرقام بشكل دقيق يومياً، من دون أن يخفي أن تكون هناك إصابات أخرى لم يتم توثيقها كونها لم تظهر عليها عوارض ولم تخضع للفحوصات، قائلاً: «هذا الاحتمال وارد، ويتحدثون في الولايات المتحدة عن هذه الفرضية، لكن كل الإصابات التي يجري توثيقها مخبرياً، يتم الإعلان عنها بشفافية».
وعما إذا كانت السلطات تقلص أرقام الفحوصات اليومية منعاً لارتفاع الأعداد المعلنة، نفى عراجي هذه الفرضية أيضاً، مؤكداً أن فحوصات الـPCR متوفرة في لبنان، وهناك 30 مختبراً معتمداً من وزارة الصحة العامة، وتجري الفحوصات يومياً، مشدداً على أنه «لا مشكلة ولا تقصير بإجراء الفحوصات لكل المشتبه بهم».
وقال عراجي إن ارتفاع الأرقام بشكل قياسي يعود إلى عدم الالتزام بالإجراءات التي تفرضها وزارة الصحة، إضافة إلى وصول المغتربين إلى لبنان، وخصوصاً القادمين من دول أفريقية حيث ينتشر الفيروس في صفوف اللبنانيين بشكل كبير، لافتاً إلى أنه «لا يمكن منعهم من العودة لأنهم مواطنون لبنانيون ولهم الحق بالعودة».
وأعلنت وزارة الصحة العامة أمس عن استكمال نتائج فحوصات PCR للرحلات القادمة إلى بيروت والتي أجريت في المطار يوم الثلاثاء الماضي، والتي أظهرت وجود تسع حالات (9) إيجابية، خمسة منها على متن رحلتين قادمتين من القاهرة، و3 حالات على متن رحلة قادمة من بغداد.
وفعّلت البلديات في لبنان إجراءاتها لمنع تفشي الفيروس، حيث أوصت خلية الأزمة في اتحاد بلديات جبل عامل في الجنوب بإقفال معرض (سوق مزارع جبل عامل)، بالإضافة إلى الملاعب والمسابح الخاصة والعامة في كل بلدة، والحد من مشاركة الناس في مناسبات العزاء والأفراح «واقتصاره على العائلة»، والتأكيد على الجميع وجوب ارتداء الكمامة، وإجبار كل مخالط مباشر لمصاب بالفيروس على حجر نفسه 14 يوما «حسب القانون»، إضافة إلى متابعة الحالات الوافدة من خارج البلاد وضرورة الحجر 14 يوما، وتفعيل دور الأجهزة الأمنية في المتابعة والتشدد على الحالات المتخلفة عن تطبيق القانون «المواد المتعلقة بالحجر المنزلي»، وفي حال عدم التجاوب يجب مراسلة القائمقام – المحافظ – وزارة الداخلية.
وفي بلدة بليدا التي سجلت فيها 12 حالة، قررت البلدية تبليغ كل من أجرى الفحوصات وكانت سلبية بضرورة التزام الحجر المنزلي لإعادة الفحص مرة أخرى، وعدم الخروج من المنازل لكل أبناء البلدة إلا للضرورة القصوى على أن يقتصر الخروج على فرد واحد من العائلة لتلبية حاجياتها مع التزام ارتداء الكمامة، وتحديد موعد لفتح وتسكير المحلات الغذائية والتموينية.
وكان محافظ النبطية بالوكالة الدكتور حسن فقيه ترأس اجتماعا للجنة الفرعية لإدارة أزمة «كورونا» مع لجان الأقضية ومديري مراكز الحجر الصحية وذلك بهدف تشديد الإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس «كورونا» ومنع انتشاره على ضوء ارتفاع معدلات الإصابة به في المناطق في الآونة الأخيرة بشكل مقلق.