قالت مصادر “القوات اللبنانية” لـ”الجمهورية” انها ستقدّم اقتراح قانون معجل مكرر بقانون آلية التعيينات، وستطرحه في اول جلسة تشريعية في مجلس النواب من أجل التصويت عليه مجدداً لإعادة وضعه حيّز التنفيذ، وقد بدأت التحضير لهذه الخطوة من خلال زيارة رئيس مجلس النواب أمس، وستستكمل لقاءاتها مع رؤساء الكتل الذين صوّتوا الى جانب قانون الآلية، وذلك من اجل الضغط نحو إقرار قانون من هذا النوع لأنه لا يجوز الاستمرار في سياسة التوظيفات العشوائية، وتوظيف المحاسيب والازلام على حساب الكفاية والجدارة.
وبالتالي، فإنّ كل من يراهن على انّ تكتل “الجمهورية القوية” سييأس ويسلّم بالامر الواقع بعد رفض المجلس الدستوري القانون، سيجد انّ “القوات اللبنانية” ستواصل سعيها في اتجاه إقرار قانون جديد تأخذ في الاعتبار فيه بالملاحظات التي استند اليها المجلس الدستوري لإبطال القانون، علماً أنّ لـ”القوات” ملاحظات كثيرة على هذا الإبطال الذي تعتبره سياسياً وغير قضائي، ولكنها ستأخذ بهذه الملاحظات لإقفال كل الثغرات التي يتحجّج بها البعض لإبقاء القديم على قِدمه، وإبقاء التوظيفات على حالها، وإبقاء الادارة خاضعة للسياسة”. واعتبرت المصادر “أنّ ما يحصل هو كارثة وطنية، إن من خلال رفض التشكيلات القضائية أو من خلال رفض قانون آلية التعيينات. وما يحصل هو انّ البعض يريد تكريس نهج المزرعة، و”القوات اللبنانية” ستحارب هذا النهج إرساء لنهج الدولة في لبنان”.