كتب أكرم حمدان في صحيفة “نداء الوطن”:
بعد صدور قرارالمجلس الدستوري بتاريخ 22/7/2020 القاضي بإبطال القانون رقم 7 تاريخ 3/7/2020 برمته، والذي يتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة وفي المراكز العليا بناء على الطعن المقدم من قبل رئيس الجمهورية ميشال عون، والذي استند على مخالفة المواد 54 و65 و66 من الدستور والتي تتحدث عن تقييد صلاحية الوزير في اقتراح تعيين الموظفين التابعين لوزارته أو العاملين تحت وصايته، وتقييد إختصاص مجلس الوزراء بتعيين موظفي الفئة الأولى أو ما يماثلها في الإدارات والمؤسسات العامة، وتفويض هيئة إدارية وتنفيذية صلاحيات تنظيمية تعود لمجلس الوزراء، تحرك وفد من تكتل “الجمهورية القوية” – كتلة “القوات” الذي كان من المبادرين بتقديم هذا الاقتراح قبل أن يتحول إلى قانون من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب، بإتجاه عين التينة حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري وبحث معه في تداعيات هذا القرار وكيفية معالجتها، خصوصاً لجهة إخراج التعيينات من منطق المحاصصة والمحسوبية.
وأوضحت مصادر المشاركين لـ”نداء الوطن” أن “هناك إستياءً مشتركاً من الحال التي وصلنا إليها، والرئيس بري كان من أبرز الداعمين لقانون الآلية وسهل إقراره في الجلسة العامة وعمل على تفكيك الألغام من طريقه”.
وأوضحت مصادر “القوات” أن “في فمنا وفم الرئيس بري ماء تجاه قرار المجلس الدستوري والأمور لن تقف هنا وسنستكمل جولاتنا على الكتل بانتظار بلورة رؤية مشتركة حول الموضوع، فكل الإحتمالات مفتوحة بما فيها إمكانية تقديم إقتراح قانون معجل مكرر بهذا الشأن، والمهم أن تخرج التعيينات من مبدأ المحاصصة والمحسوبية”. وعلمت “نداء الوطن” أن الجولة ستستكمل بلقاءات مع كتل “المستقبل”، “اللقاء الديموقراطي”، “المردة”، “الكتائب”، “الطاشناق” و”الوسط المستقل” برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، ولكنها لن تشمل كتلة “الوفاء للمقاومة” – “حزب الله” علماً أنهم كانوا قد صوتوا مع هذا القانون.
عقيص: حرب الإصلاح لن تتوقف
وبعد اللقاء قال عقيص: “هدفت القوات اللبنانية من خلال الإقتراح الى تحرير التعيينات الإدارية من المحاصصة والزبائنية حيث تمّ ملء كل الوظائف على مر السنوات والعقود السابقة بالأزلام والمحاسيب الذين لم يراعوا سوى مصالح الجهات الحزبية التي كانت وراء تعيينهم، ولم يلتفتوا إلى المصلحة الوطنية العامة فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من حال مزرية اليوم”. وأضاف: “تباحثنا مع دولة الرئيس بري في ما يمكن إتخاذه من إجراءات في ضوء قرار المجلس الدستوري الذي لن أناقش في تفاصيله ولن أعلق عليه من على هذا المنبر، ولكن نسجل أسفنا العميق جداً كتكتل إلى أن هذا القرار قد أعادنا إلى نقطة الصفر في هذا الموضوع، وكأنه ينعي على اللبنانيين الأمل بإمكانية بناء دولة قوية وإدارة كفوءة يتولاها كل الجديرين وأصحاب الكفايات من أبناء الطوائف كافة، وأود أن أسجل ملاحظتين كي يكون الرأي العام مطلعاً على الموقف وعلى مضمون زيارتنا الى الرئيس بري، النقطة الأولى: أن “حرب الإصلاح” التي نخوضها لن تتوقف عند قانون إبطال من هنا أو تمرير تعيينات زبائنية من هناك، وهي حرب طويلة نخوضها ضد كل الفاسدين وبخاصة ضد مدعي الإصلاح من بينهم، وتباحثنا مع دولة الرئيس في إمكانية إقتراح قانون جديد معجل مكرر في أقرب فرصة ممكنة بالتنسيق مع جميع الكتل المهتمة بهذا الموضوع، والنقطة الثانية أن قرار الإبطال بالأمس لم يكن نقطة تسجل في مرمى “القوات اللبنانية” ولم تكن معركة خسرتها “القوات اللبنانية” فقط ، بل هي نقطة تسجل في مرمى الشعب اللبناني بكامله الذي نحرمه من حقه بالتطور وببناء دولة قوية وقادرة بمؤسساتها وباداراتها”.
وختم: “هذا القرار بالأمس ينضم إلى سلسلة الإخفاقات الكارثية في هذا الزمن الكارثي، فلا تشكيلات قضائية أقرينا ولا آلية تعيينات أقرينا ولا خطة إصلاحية إقتصادية أصدرنا، ولا أي إجراء إصلاحي حقيقي وملموس سمحنا بتمريره، وهناك مع ذلك من يخرج علينا ليدعي بإنجازات وآخرون يصرون على محاكمة أنفسهم بشكل يومي أمام محكمة الشعب”.
