نبّه أمين الصندوق في جمعية المصارف تنال الصبّاح عبر “المركزية” إلى أن “أي إصرار على إلزام المصارف بمساهمات كبيرة تبدو وكأنها تتحوّل إلى المودِع، سيدفعنا تلقائياً إلى الانسحاب والذهاب إلى أساليب قضائية أخرى… فنحن نخجل تقديم دعوى على سيادة بلدنا، لكن ما ينطبق علينا سينطبق على حاملي السندات الأجانب الذين سيقيمون دعوى على الدولة اللبنانية في الخارج، ونحن سنلتحق بهم طبعاً بدون تردّد”.
وفي معرض شرحه وقائع المفاوضات مع “لازارد”، قال الصبّاح: “كما بدأنا بتسليم ملف مصيري للبلد، للجنة من الاستشاريين الذين سرعان ما انسحب واحد تلوَ الآخر، عدنا إلى الاستعانة بـ”لازارد” التي هي في الأساس شركة استشارية في موضوع الـ”يوروبوند”.. وإذ بها تُعِدّ “ورقة إنقاذية إصلاحية” وكأنها مولجة بذلك، في حين أن دورها خارج هذا الإطار تماماً… ونخشى من أن يخلف الاستشاريون وراءهم أخطاءَ يصعب تصويبها في ما بعد، فيجرّون البلاد إلى ما لا يُحمد عقباه.”
وأشار إلى “الجهود التي بذلتها لجنة المال والموازنة في توحيد الأرقام والخسائر، والتي وضعت النقاط على الحروف وأزالت الضبابية التي كانت تحوط بها، إذ حدّدت حجم الديون والخسائر حيث الفارق شاسع ما بينهما”. وتابع: على سبيل المثال بعدما كانت الحكومة خمّنت ديون المصارف بـ15 مليار دولار، صوّبت لجنة الرقابة على المصارف هذا الرقم وأبلغتها أن تلك الديون تساوي 5 مليارات دولار فقط، وهي مرجّحة للانخفاض لأن القروض يقابلها رهونات. لكن مع عودة “لازارد” إلى طاولة المفاوضات حالياً عادت الأمور إلى نقطة الصفر.
وأضاف: “نرفض أي “هاركات” غير معقول على مصرف لبنان ويتبعه “هيركات” على المصارف ثم على المودِع… وهنا تخجل الدولة من أن تُقرّ بأنه يطاول المودِع، في حين أنها عندما تفرض الـ”هيركات” على المصارف بما يفوق رأسمالها، فهي تختبئ خلف رداء شفاف يفضح الـ”هيركات” على المودِعين… وعندها وداعاً للقطاع المصرفي الحرّ وللاقتصاد اللبناني الحرّ في لبنان، ووداعاً للمستثمر الذي هو المغترب اللبناني خصوصاً عندما أعلنت الحكومة أن الدولة مفلسة والمصارف كذلك.”
وشدد على أن “أي إصرار على إلزام المصارف بمساهمات كبيرة تبدو وكأنها تتحوّل إلى المودِع، سيدفعنا إلى الانسحاب والذهاب إلى أساليب قضائية أخرى… فنحن نخجل تقديم دعوى على سيادة بلدنا، لكن ما ينطبق علينا سينطبق على حاملي السندات الأجانب الذين سيقيمون دعوى على الدولة اللبنانية في الخارج. ونحن سنلتحق بهم طبعاً بدون تردّد”.
واقترح الصبّاح في معرض تعداد الحلول الكثيرة المتوفرة بعيداً من الـ”هيركات”، “عرض المشاعات التي تملكها الدولة والتي تساوي 20 في المئة من مجمل الأراضي – عدا الأملاك البحرية وسكك الحديد – على أحد المودِعين الكبار كبدل دين، ولن يرفض هذا العرض إطلاقاً، وذلك بدل أن توزيع تلك المشاعات على النافذين والسياسيين والمنتفعين”.
وأكد أن “اللبناني يُحِب أرضه ومتعلّق بها للغاية، لذلك يفضّل الكثير من المودِعين تملّك مشاعات في الجبال بدل انتظار الحلول لأزمة ودائعهم العالقة”.