شدد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على أن قوات الشرطة الأميركية يجب ألّا تستخدم ”قوة غير متناسبة“ في التعامل مع المحتجين والصحافيين في مدن أميركية أو تعتقلهم من دون سند قانوني.
وأضاف المكتب أن هوية مسؤولي إنفاذ القانون وأفراد القوات الاتحادية ينبغي أن تكون معروفة تمامًا من دون لبس كي يتسنى محاسبة مرتكبي أي حوادث أو انتهاكات.
وتجتاح تظاهرات مدنًا أميركية، منها بورتلاند، احتجاجًا على التمييز العنصري بعد وفاة جورج فلويد أثناء احتجاز الشرطة له في مدينة منيابوليس في 25 أيار.
وقالت المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان ليز ثروسيل، خلال إفادة صحافية في جنيف: ”من الأهمية في مكان أن يتمكن الناس من الاحتجاج السلمي، وألّا يكونوا عرضةً لاستخدام القوة بلا داع أو على نحو غير متناسب أو ينطوي على تمييز“.
وأشارت إلى أنباء تحدثت عن قيام ”أفراد شرطة غير معروفي الهوية“ باحتجاز محتجين سلميين، معربةً عن مخاوفها من تصاعد هذا الاتجاه وتحوله إلى اعتقال تعسفي أو احتجاز بلا سند قانوني.
وأضافت: ”يتعين أن تكفل السلطات انتشار قوات الأمن الاتحادية والمحلية على نحو ملائم وأن تكون هوية أفرادها معروفة بوضوح وألّا تُستخدم القوة إلا عند الضرورة وعلى نحو متناسب يتفق مع المعايير الدولية“.
وتابعت: ”من المهم جدا تتبع خيوط حادثة ما لمعرفة المسؤول“.
وكانت وزارة العدل الأميركية قالت، يوم الخميس، إنها ستحقق في استخدام عناصر اتحادية القوة مع محتجين في بورتلاند بعد ليلة أخرى من التوتر وجد خلالها رئيس بلدية المدينة تيد ويلر نفسه محاطًا بالغاز المسيل للدموع على نحو أصابه بنوبة من السعال.