أشار وزير المالية غازي وزني إلى أن “قانونيًا، يحقّ تحويل الأموال إلى الخارج، وليس لي أي اعتراض على التدقيق الجنائي، ومن المفترض أن ينتقل من مصرف لبنان إلى الوزارات من الكهرباء إلى غيرها وإلى مختلف المؤسسات العامة”.
وأضاف، عبر برنامج “صار الوقت” على الـ”mtv”: “إن خطة الحكومة غير منزلة وقابلة للتعديل، والأرقام صحيحة وبالنسبة إلى صندوق النقد إنها الأكثر دقّة”.
وأكد أن “البلد غير مفلس ولديه ممتلكات”، لافتًا إلى أن “المشكلة هي أن أموال اللبنانيّين موجودة في المصارف ولكن لم يعد بإمكانهم استخدامها”.
وقال: “كل قرارات إعادة الهيكلة يجب أن تمرّ في مجلس الوزراء، وأموال المودعين مقدّسة ونبحث مع المصارف في كيفية توزيع الخسائر”.
وأوضح أن “دعم السلع موقّت، وموضوع سعر الصرف الرسمي 1515 مهمّ لأن بعض السلع والرسوم وكل المشتريات العقارية يتم على هذا الأساس”، كاشفًا أن “بعض الدول يبدي استعداده لمساعدة لبنان خلال الاتصالات التي تحدث أخيرًا”.
وطمأن إلى أن “رواتب موظفي القطاع العام مؤمّنة، ولا يتمّ الاستدانة من مصرف لبنان لتأمين الرواتب والأجور”.
وكان وزني أكد “رئيس مجلس النواب نبيه بري يصرّ على بقائي في الوزارة، وحتى الآن أقوم بجهدي لمواجهة الصعوبات”.
وتابع: “لم أتوقّع أن تكون الوزارة بهذه الصعوبة، فهناك أمور في الخفايا لا تلمسها إلا عندما تكون في السلطة والمسؤولية ليست سهلة. أنا أتحمّل مسؤولية ما حصل في وزارة المالية، ولا أتهرّب منها ولا أقبل بأن يتخطى أحد صلاحياته في الوزارة”.
وشدّد على أن “لا صحة لما قيل عن أنني هددت باستقالتي في حال لم يتم قبول استقالة المدير العام السابق لوزارة المالية ألان بيفاني”.