في سياق مستمر لتأزم الواقع الوبائي، سُجّلت 147 إصابة جديدة بـ«كورونا» (119 مُقيماً و28 وافداً)، أمس، ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 3407 حالات. فيما وصل عدد المُصابين الفعليين إلى 1695 وهو الرقم الأعلى الذي يُسجل في لبنان منذ اندلاع الوباء في ٢١ شباط الفائت. الترجمة الأخطر للأزمة تمثلت بارتفاع عدد المصابين المقيمين في المُستشفيات بشكل لافت، بما ينبئ بالضغط الذي كان متوقعاً على القطاع الاستشفائي المترنّح أصلاً، إذ وصل إلى 101 شخص، 21 منهم حالتهم حرجة، فيما سُجّلت ثلاث وفيات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع عدد الوفيات إلى 46 حالة.
هذه المعطيات تؤكد «المنحنى الخطير» الذي يمضي فيه المسار الوبائي والذي كان قد أشار إليه وزير الصحة العامة حمد حسن، قبل يومين. وما استئناف جهود حمد لتجهيز المستشفيات الحكومية خلال الـ48 ساعة الماضية إلا دليل على الوقائع المُقلقة التي تستلزم جهوداً مضاعفة لتدارك الواقع، وخصوصاً في ظل التمسك بخيار اللاعودة إلى الإقفال. وفي وقت لا يبدو فيه أن السلطة قادرة على تولي زمام الأمور عبر وضع خطة صحية شاملة وسريعة، تتضاعف المسؤوليات الملقاة على عاتق البلديات والسلطات المحلية بشأن «خلق» مراكز حجر للمقيمين في نطاقها العقاري من جهة، واتخاذ قرارات العزل والتأكيد على الإجراءات الوقائية. الجدير ذكره أن لا آلية واضحة حتى الآن تلحظ توزيع مراكز الحجر الرسمية التي لا يزال مصيرها مجهولاً حتى الساعة.