لا تبدو الحكومة جادّة في طي صفحة انتهاك القوانين ومكافأة الفاسدين. ففي خطوة لافتة، أصدر وزير الطاقة ريمون غجر أمس قراراً بتكليف المدير العام للنفط أورور فغالي بصورة موقتة بمهام إدارة منشآت النفط، خلفاً للمدير السابق سركيس حليس المطلوب للقضاء بفضيحة الفيول المغشوش و«الفارّ من وجه العدالة».
وبدل تقديم نموذج أفضل في هذا القطاع، توّج غجر مخالفات حليس والشبهات التي حامت حول الفغالي (الواردة ضمن لائحة المتهمين بارتكاب مخالفات إدارية في قضية الفيول المغشوش) بتعيين المدير العام للنفط بصفته الوظيفية ولحين صدور مراسيم إنشاء الأجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، ما يوحي بعدم النية بتعيين مدير جديد للمنشآت، لكي تتولى الوزارة الإدارة المباشرة للمنشآت. هذا القرار يتعارض مع الأصول القانونية للوصاية والرقابة الإدارية على المنشآت، عندما يقوم المدير العام للنفط بمراقبة منشآت يتولى هو إدارتها! فيما يخضع المدير العام لأحكام القانون الإداري في الوقت الذي تنطبق على المنشآت القوانين التجارية ويخضع العاملون فيها لقانون العمل.
