جان إيف لو دريان غادر لبنان تاركاً وراءه صدى حسرته على بلد ينهار ومسؤولوه لا يقدمون ولا يؤخرون على طريق الإنقاذ. كورونا دخل مرحلة التفشي المجتمعي والإصابات أصبحت بالمئات يومياً وبعض القطاعات إلى الإقفال مجدداً بدءاً من الاثنين. “حزب الله” ركب الطائرة الإيرانية و”لبنَن” مشكلة اعتراضها في الأجواء السورية، “الحياد الإيجابي” يصرّ المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان على تحويله إلى مشروع “مشكل طائفي” بين اللبنانيين بتصديه المباشر لطرح بكركي والمرجعيات الروحية المسيحية على قاعدة أنّ “من حرّر لبنان هو العمل المقاوم وليس الحياد”. جبهة الجنوب تغلي فوق “رماد ساخن” وطبول الحرب تُقرع على إيقاع التهديد برد وشيك من “حزب الله” انتقاماً لاستهداف أحد قادته في سوريا. جيش العدو يرفع استعداداته العسكرية والاستخبارية على الحدود الشمالية محمّلاً الحكومة اللبنانية مسؤولية أي عمل أمني أو عسكري يصدر من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل…
كل ذلك وما زال النقاش حول “جنس ملائكة” الورقة المالية يلف ويدور في حلقات مفرغة لا تنفك تعود دورياً إلى “نقطة الصفر” في سياق متواصل من لعبة استنزاف الوقت والخزينة حتى أصبحت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بحكم “المجمّدة والمهدّدة” وقد جرى ترحيلها إلى أيلول المقبل، بعدما كشفت مصادر مواكبة لقنوات التواصل مع الصندوق لـ”نداء الوطن” أنّه أبلغ الجانب اللبناني تعليق أعماله التفاوضية الشهر المقبل لكون شهر آب هو “شهر إجازة” بالنسبة إليه.
إذاً، الأزمة ستطول والمفاوضات مع صندوق النقد ستبقى معلقة حتى أيلول، في حين “الهوة آخذة بالاتساع أكثر فأكثر بين الحكومة والمصارف” وفق ما أكدت المصادر، مشيرةً إلى أنّ الاجتماعات المالية التي عقدت خلال الساعات الأخيرة “لم تتمكن من تقريب المسافات لا بل كرّست الجوّ المشحون بين الجانبين”، وأضافت: “بدل أن يصار إلى اغتنام فرصة تعليق المفاوضات مع الصندوق الدولي لبلورة تصوّر لبناني موّحد إزاء سبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، يبدو أنّ الأطراف اللبنانية المعنية ماضية في طريق التخاصم والتجاذب حول الأرقام والمقاربات”، وهذا ما ظهر جلياً من خلال الأجواء التي طغت على سلسلة اجتماعات الأمس بين السراي الحكومي ووزارة المال، وصولاً إلى باريس حيث عقد اجتماع تقني بين استشاريي المصارف وآخرين من شركة لازارد.
إذ نقلت مصادر مشاركة في هذه الاجتماعات لـ”نداء الوطن” أنّ “الإشكال لا يزال على حاله” بين فريق الحكومة والاستشاري لازارد من جهة، وبين جمعية المصارف من جهة أخرى، لافتةً إلى أنّ “تغيّب رئيس الجمعية سليم صفير عن الاجتماع الذي عقد مساءً في السراي بحضور الوزراء المعنيين والمستشارين وممثلي المصارف، فُهم منه رسالة تلويح بإمكانية تجميد المشاركة المصرفية في الاجتماعات الوزارية في حال استمر الفريق الحكومي على نهج التشبث بالرأي مقابل تهميش تصوّر جمعية المصارف للحلول”، وأكدت المصادر في هذا الإطار أنّ “المواقف لا تزال للأسف متباعدة بين الجانبين والعمل متواصل لتقريب المسافات غير أنّ الاجتماع الذي عقد (أمس) في وزارة المالية لم يستطع الخروج بنتائج بناءة، خصوصاً في ظل إصرار المصارف على رفضها المطلق اعتماد مبدأ “الهيركات” واعتبارها أنّ الحكومة إنما تريد من خلال ورقتها المالية تحميل مسؤولية فساد الدولة وهدرها إلى المصارف والمودعين”.