أوضح المكتب الإعلامي لوزير الطاقة والمياه ريمون غجر قرار تكليف الأخير إدارة منشآت النفط إلى المدير العام للنفط أورور الفغالي، قائلًا: “يتم التداول في وسائل الإعلام وعبر مواقع التواصل الإعلامي بأخبار وتعليقات تنتقد تكليف وزير الطاقة إدارة منشآت النفط للمدير العام للنفط، فاعتبرت أن القرار مخالف للقانون. نؤكد أن قراره جاء بناءً على قرينة البراءة وحتى صدور أحكام تدين الموظف، أما الأهم في ذلك أن قراره جاء بناءً على كتاب من مجلس الخدمة المدنية رقم 824 تاريخ 17/7/2020، أي أنه بناءً على رأي المؤسسات الرقابية المناط بها شؤون الموظفين وأوضاعهم ومسؤولياتهم الوظيفية”.
وأضاف أن “قرار المجلس المذكور كان كالآتي: إن منشآت النفط تدار بصورة موقتة من قبل المديرية العامة للنفط بحالتها الحاضرة، مع مراعاة الخصوصية في إدارة القضايا المالية والاقتصادية والتنظيمية للمنشآت ضمن الحدود المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة، وذلك إلى حين صدور مراسيم إنشاء الأجهزة المختصة في المديرية العامة للنفط، وفق ما تقدم بيانه”.
وختم قائلًا: “بالتالي، فإن من سها عن باله أن القرار ذو طابع تكليف موقت ولا يتسم بطابع التعيين الدائم، والموقت يزول مع زوال أسبابه”.
