شدد رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن “لجنة المال ليست طرفًا ولم ولا تفاوض صندوق النقد بل أخذت المبادرة لتوحيد الرؤية في ضوء الخلاف بالارقام الذي ينعكس سلبًا على المفاوضات”، وقال: “طرحنا خيارات ومقاربات مع تحميل المصارف ومصرف لبنان على رساميلهم واصولهم جزءًا من الخسائر وتأكيد امكانية تعافي لبنان”.
وأشار، في حديث للـ”OTV”، إلى أن “رئيس الجمهورية ميشال عون لم يتبن خطة بل رعى عملية الانقاذ ورئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل تحدث عن نقاط ضعف وقوة في الخطة الحكومية وانتقد تحميل لبنان اي خسائر غير متوجبة حاليًا والرقابة على الأرقام التي قمنا بها هدفت الى تعزيز موقف لبنان التفاوضي مع صندوق النقد”.
واعتبر أن “الرقابة البرلمانية التي حصلت في مجلس النواب من قبل لجنة المال والموازنة ومشاركة النواب من مختلف الكتل النيابية هي مصلحة للبنان وفتحت الباب للحلول وحمت المودعين”، متابعًا: “لجنة المال والموازنة جهة رقابية عملت في شكل متواصل منذ العام 2010 وليست حزبًا سياسيًا وتأييد اي طرف سياسي لعملها أكان رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أو أمين عام “حزب الله” حسن نصر الله هو تأييد لعمل رقابي قامت به وليس لدينا اي عقدة نقص بذلك لاننا نقوم بعملنا بمناقبية وحرية تامة”.
ولفت إلى أن “وزير الخارجية الفرنسي جان إبف لودريان تحدث عن الاصلاح خلال زيارته لأن لبنان فقد ثقة المجتمع الدولي بعد وعوده بالإصلاح التي لم يتم الايفاء بها على مدى سنوات”.
وأردف: “لجنة المال والموازنة انتقدت التسليف الذي قام به مصرف لبنان والمصارف للدولة على مدى سنوات وطلبت وقف هذه السياسة وتغييرها لأنها تسببت بالضرر لأموال المودعين. كما أننا لا نوافق على سياسة مصرف لبنان والمصارف في التسليفات التي حصلت كما لدينا ملاحظات اساسية على السياسات المالية للحكومات المتعاقبة ولكننا لا يمكن ان نرفض فكرة الدولة اذا كانت لدينا ملاحظات عليها ولا وجود مصرف مركزي اذا كانت لدينا ملاحظات على أدائه”.
واعتبر أن “الحلول المطروحة في الخطة الحكومية وهمية فرساميل وأصول المصارف تبلغ 30 ألف مليار فقط فيما الخسائر تبلغ بحسب الخطة الحكومية 241 ألف مليار ما يعني أن اطفاء الخسائر سيكون من اموال الودعين اذا جرى اعتماد هذا المنطق. نحن مع المعالجة التدريجية للخسائر وفق مقاربة تعثرية لا معالجتها دفعة واحدة وفق مقاربة افلاسية
وقال: “كان على المجتمع الدولي الوقوف في وجه الفساد في لبنان منذ 20 عاماً والقول للإدارة المالية لن نمول الاّ بعد الاصلاح الذي نادينا به وعملنا من اجله في لجنة المال والموازنة منذ العام 2010
وأردف: “ما فجّر قنبلة عدم وجود حسابات مالية هي لجنة المال والموازنة في العام 2010 وراعي هذا الإصلاح وهذه الرقابة وهذا التدقيق هو العماد ميشال عون يوم كان رئيسًا لتكتل “التغيير والإصلاح” واكبر دليل على ان ما من تسوية حصلت هو صدور تقرير ديوان المحاسبة عن العام 1997″.
وأكد أنه “مع التدقيق بكل حسابات الدولة والذهاب الى اقصى الحدود بالمحاسبة لذلك سبق وتقدمت باسم الرئيس عون باقتراح انشاء المحكمة الخاصة بالجرائم المالية كوسيلة قضائية لانتظام الوضع المالي في لبنان وحصول محاسبة حقيقية”.
وأشار إلى أن “الأولوية لإنقاذ لبنان ولكن ذلك لا يمنع امكانية محاسبة اي مسؤول عن هدر المال العام في لبنان في أي موقع أو مؤسسة كان”.
وختم: “اللبنانيون يفرضون الحصار على انفسهم بعدم التواصل مع بعضهم والوقت لمد الجسور وكسر الحواجز والخروج بحلول تحمي اللبنانيين وتنقذهم، لذلك فلتبادر الحكومة الى فك الحصار عن نفسها وتنجز ومن واجبنا الوقوف الى جانبها ولكن عليها الوقوف مع نفسها اولا”.
