أشار وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي أن “كورونا وضعه سيىء ولا يحتمل، وفقدنا السيطرة وعلى الناس الالتزام بالتعليمات الصحية”، معلنًا أن “الاثنين هناك اجتماع عند الواحدة ظهرًا بشأن كورونا والتدابير ستكون قاسية، فسيتم تطبيق المادة 604 من قانون العقوبات والتي تنص على السجن 6 أشهر وإذا تقصد أحد المصابين إيذاء الغير ونقل العدوى تكون العقوبة السجن من سنة حتى ثلاث سنوات. كما سيتم تطبيق “الإخضاع” من قبل مديرية الأمن العام بخصوص من يعطي معلومات خاطئة من الوافدين والإخضاع يعني الاستدعاء وسحب الجواز ومنع السفر”.
وأضاف، في حديث لـ”الجديد”: “سيكون هناك “قساوة” بتطبيق التعليمات التي سوف تصدر. الأعراس سوف تكون ممنوعة ولكن حتى الآن الإقفال التام للبلد مستبعد ولا حديث عن العودة إلى نظام “المفرد والمجوز”. كما ألا قرار بإقفال المطار ولكن هناك نقاش لتخفيض عدد الوافدين”.
ولفت إلى أن “بناء على استشارة الأطباء قررنا وقف الأركيلة نهائيًا في المطاعم والمقاهي”.
وقال: “هناك شخصان فقط دخلا البلد دون إجراء فحص pcr “إحداهن ابنة مسؤول” وتم استدعاؤهما لإجراء الفحص”.
وأردف: “لو كان لدي ابن في الجامعة سأتركه يقدم الامتحانات لأنني أحب التحدي في الحياة”.
وشدد على أن “الوضع الأمني ممسوك وتم اتخاذ تدابير للأمن الوقائي تحسبًا لدخول “دواعش” من سوريا وتم احتجاز نحو 150 من عائلاتهم في لبنان”.
وكشف أن “هناك نحو 50 ملفًا حول للقضاء بلا نتيجة. وألوم القضاء فهناك تدخلات سياسية وإهمال في القضاء ولهذا ألومه