تم ارجاء فحوصات الـ PCR في قصر العدل التي كانت مقررة الثلثاء 28 الجاري في قصر العدل ببيروت بعد تداول معلومات عن ظهور حالتين إيجابيتين لقاضية ومحامية متدرجتين.
إذ عُلقت الجلسات الاثنين، التزاما بالقرارات الصادرة عن وزيرة العدل ماري كلود نجم ومجلس القضاء الأعلى ونقابة محامي بيروت في قصور العدل كافة والمحكمة العسكرية، ولم يجر سوق أي من الموقوفين.
واقتصر الحضور على عدد محدود من الموظفين، تطبيقا للتدابير الاحترازية.
ويأتي هذا الإرجاء بعد التثبت من أن نتائج الفحوص التي أجريت للقاضية والمحامية المتدرجتين أتت سلبية بعد إعادتها ثلاث مرات متتالية.