بعد أن كان متوقعاً أن تُحلّ أزمة البنزين الأسبوع الفائت بالتزامن مع وصول بواخر الشحن، لوحظ اليوم استمرار عدد من المحطّات في رفع خراطيمها والتمنع عن تزويد المواطنين بالمادّة، لا سيّما في العاصمة بيروت، في حين شهدت بعض المحّطات طوابير من السيارات، إلا أن البيع اقتصر على كمية محددة لكل زبون.
عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أعاد لـ “المركزية” السبب، إلى “بدء البواخر بتفريغ حمولتها في المستودعات، وخلال الـ 48 ساعة المقبلة يكون موضوع الاعتمادات بين الشركات المستوردة للنفط ومصرف لبنان حلّ نهائياً لتفرّغ البواخر الأخرى المنتظرة في البحر. أما تحديد عدد من المحطّات للكميات التي يمكن بيعها فيندرج ضمن إطار اعتماد سياسة الحفاظ على مخزونها لأطول فترة ممكنة”.
وأكّد أن “النقابة تتابع مطلبها بإيجاد حلّ مستدام لفتح الاعتمادات، وبالتالي عدم التأخير في تغطية الحاجة المحلية”، شارحاً أن “المشكلة لا تتوقف عند عدم توافر العملة الصعبة لدى مصرف لبنان، بل التأخير الحاصل مرّده الآلية المعتمدة من قبل “المركزي” والتي تنصّ على دعمه استيراد المحروقات عبر تأمين 90% من كلفتها بالدولار، إلا أنه لا يوافق على الدعم قبل تفريغ المحروقات كونه بحاجة إلى مستندات من الجمارك للحصول على إثبات حسي بأن البضائع أُفرغت في الأراضي اللبنانية، في حين أن الشركات تتأخّر في إنجار المستندات بعد ان تكون فتحت اعتمادات في احد المصارف التجارية عبر تأمين 10% من ثمن المحروقات بالدولار والباقي بالليرة، من هنا يتم استغلال وجع المستهلك وشحّ البنزين للضغط على مصرف لبنان في اتّجاه دفع الدولارات قبل تقديم المستندات”.
وعلى خطّ آخر طمأن البراكس أن “بواخر النفط ستصل أيضاً إلى لبنان قريباً “، مشدداً على ضرورة “تأمين مخزون استراتيجي في منشآت النفط لأنه يؤدي دوراً مهمّاً في الحفاظ على الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي، فالأسبوع الفائت أمنت مصفاة الزهراني 17 مليون ليتر من المازوت لمؤسسة الكهرباء من مخزونها والا لغرق لبنان كلّياً في العتمة”.