أكد رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل أننا “نحن خارج المنظومة السياسية الموجودة وغريبون عنها رغم وجودنا في السلطة والحكم. وجزء من الانتفاضة كان موجهًا ضدنا واعتبر أن بإمكانه إلغاء جزء من اللبنانيين، ومن خلال شعار “كلن يعني كلن” يقومون بحماية الفاسدين ويضعون السهام على الناس الأوادم وهل الثورة محكمة لديها الصلاحية لـ”تعيير” الناس؟. إن قوتنا الوحيدة هي الناس فليس لدينا أي مال أو دعم خارجي وفي النهاية الاحتكام يكون للانتخابات وثقة الشعب”.
واعتبر، في حديث عبر الـ”LBCI”، أننا “تعرضنا للأذية من حلفائنا أكثر من أخصامنا في العديد من الملفات. فنحن لا نملك الأكثرية في الحكم ولو كانت بين يدينا كنا استطعنا تأمين الكهرباء ونحن و”حزب الله” مختلفون على العديد من الملفات وهذا ليس سرًا على أحد. في النظام الحالي لا يمكن تحقيق نتيجة الا بأكثرية نيابية سواء من طرف واحد او من تحالف على اساس برنامج وهذا امر ليس قائمًا”، مذكرًا أننا “نحن لم ننتظر الانهيار لنبدأ بالحديث عن أسباب الأزمة بل حذرنا من الوضع الاقتصادي ومن عدم إمكانية الاستمرار في المسار الذي كنا نسلكه قبل سنوات”.
وشدد على أن “الإصلاح مسؤولية لبنانية بالكامل وفي السابق كان هناك رعاية خارجية معروفة للبلد وكان على أساسها يتم التمويل لتأمين استمرارية الوضع كما كان عليه”.
وقال: “خلال الفترة التي توليت فيها وزارة الخارجية كنت دائمًا على الحياد ولم أتشاور يومًا مع “حزب الله” على موقفٍ خارجي. أنا كوزير خارجية مارست سياسة إبعاد لبنان عن المشاكل وجميع المواقف التي اتخذتها كانت تصب في مصلحة لبنان واتهامي بتنفيذ سياسة “حزب الله” لأنني متحالف معه غير صحيح. وأنا مع الحياد وهو حلم من الأحلام اللبنانية ولكن هل يمكن أن تكون دولة محايدة من دون أن تكون قوية؟”.
وأردف: “موضوع الحياد يستدعي حوارًا وطنيًا وأنا دعيت رئيس الجمهورية ميشال عون للدعوة إلى حوار جديد. أنا ضد استعمال موضوع الحياد لاستكمال الحصار على “حزب الله”، مشيرًا إلى أن “تفاهمنا مع “حزب الله” هو حول الأمور المتعلقة بلبنان وليس الشؤون الإقليمية ولكن دائمًا نحن مع “حزب الله” في مواجهة العدو الإسرائيلي”.
ولفت إلى أن “إعلان بعبدا تحييد وأنا مارست هذا الأمر في وزارة الخارجية وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان تحدث عن إبعاد لبنان عن المشاكل لكن هناك فرقًا بين هذا الأمر وبين الحياد الذي يتطلب تعديلًا دستوريًا وظروف تكوينه يجب أن نعمل عليها والبطريرك الراعي يدرك أن الأمر لن يتحقق بين ليلة وضحاها وهو عبّر عن تخوف لدى اللبنانيين. إن التفاهم مع “حزب الله” على بعض القضايا لا يعني الاتفاق على جميع القضايا ورأينا بخصوص الحدود معروف ولا نريد التنازل عن السيادة.لسنا منخرطين في محور إقليمي ورأينا معروف ولا يجب أن نسقط من يدنا قدرة الدفاع عن لبنان فهذه ورقة في مواجهة إسرائيل والاستراتيجية الدفاعية تصب في هذا الإطار، هناك اعتداء دائم علينا ولولا معادلة القوة هل كان بإمكاننا الحديث عن نفط وغاز بوجود إسرائيل؟ فلماذا يجب أن نخسر ذلك؟ ولكن لدي تحفظ على نشاط “حزب الله” الإقليمي”.
وتساءل: “هل هناك في لبنان من لا يتكلم مع “حزب الله” ولو من تحت الطاولة؟ حتى “القوات اللبنانية” يفعلون ذلك ويسعون إلى ذلك مع إيران أيضًا”.
ورأى أن “الموقف الأميركي بشأن لبنان مرتبط بالانتخابات وترامب وبأمن إسرائيل والسباق مع الصين وروسيا”.
وشدد على أن “هناك تحديًا حقيقيًا أمام الدولة اللبنانية والسورية بعد إقرار الحكومة ورقة عودة النازحين الآمنة والكريمة والتقصير الأساسي هو من المجتمع الدولي الذي يقول للسوريين إذا عدتم سنوقف المساعدات وقبل كورونا كان يعود 30 ألفًا في الشهر ولو لم تكن سوريا تريد عودتهم هل كانوا عادوا؟”، وقال: “برأيي أن الاتفاق الأميركي-الإيراني واقع حتمًا ووه مسألة وقت ورهاننا على صمود لبنان والخروج من الأزمة بتصحيح الاقتصاد والسياسة المالية ونحن مع العلاقة الطيبة مع كل الدول كإيران والسعودية ومع الولايات المتحدة وروسيا وغيرها”.
واعتبر أن “رقم 97% من إنجازات حكومة حسان دياب غير واقعي ولا وزراء يمثلون “التيار”. نحن منحنا الحكومة الثقة وهي أنجزت أمورًا كانت من المحرمات وهناك أمور كثيرة لم تنجزها”، مشيرًا إلى أن “المشكلة الأساسية في التعيينات هي في الإتيان بمن ليس له صفات النزاهة والكفاءة وحق الحزبيين والمستقلين قائم بالتعيين وهذا أمر بديهي، فأنا لدي الجرأة في قول الأمور كما هي أما الآخرون فيتحدثون عن رفض المحاصصة وهم يسعون وراء حصة”.
وعن سد بسري قال: “من يريد إلغاء سد بسري عليه أن يعوّض على الدولة المبالغ التي صرفت أي 400 مليون دولار تقريبًا وكل من يعترض الآن سبق ووافق على السد ولينظموا استفتاء لأبناء المناطق التي ستشرب من مياهه لاتخاذ القرار ونسير به. ومن يتكلم عن فساد في بسري هو الفاسد إذ شجع البعض أن يقبضوا الاستملاكات ثم فتحوا قضية المرج وإذا أوقف السد الخاسر ليس التيار “الوطني الحر” بل مليون وستمئة ألف لبناني سيشربون من مياهه”.
وعن الكهرباء، شدد على أننا “همنا كهرباء 24/24 وهذا ما يتطلب 3 معامل وهي مطروحة منذ سنة 1978 واليوم افتعلوا المشكل بموضوع سلعاتا بالنكد السياسي. لو لم توافق الحكومات على خطة الكهرباء كان من الممكن تحميل الوزراء المتعاقبين المسؤولية لكن المشكلة أن الأفرقاء كانوا يؤيدون في مجلس الوزراء ويعرقلون تنفيذ ما وافقوا هم عليه في الخارج”.
ورأى أن “هناك مشكلة في النظام والبديل نظريًا عن حكومة دياب هي حكومة أخصائيين أخرى مدعومة من الجميع أو من أفرقاء وكذلك حكومة تكنو-سياسية مدعومة من الجميع أو من أفرقاء وإلا حكومة وحدة وطنية”، وقال: “لا أريد أن أكون وزيرًا وفي الحكومة السابقة لم أكن أريد لكن أفرقاء كثيرين أصروا وعلى رأسهم الحريري ومن يضع علينا شروطًا في المستقبل سيلقى في المقابل شروطًا أقسى من قبلنا ومن يراهن على تحقيق مكسب سياسي من الأزمة لن يتمكن”.
وعن الحلول الإنقاذية، أكد أن “صندوق النقد الدولي هو الخيار الأول وطالما شروطه لا تمس بسيادتنا فلا مشكلة لدينا وهو يشكل وسيلة ضغط على لبنان لنقوم بالإصلاحات التي نحن وافقنا عليها. وموقف “التيار” كان واضحًا في موضوع أرقام الخسائر والنائب إبراهيم كنعان قال إنه ليس مع خطة المصارف وأن الحكومة هي التي تفاوض فنحن مع خيار ثالث”، مذكرًا أننا “نحن أول من تحدث عن توزيع عادل للخسائر، مع استثناء المودعين، بين مصرف لبنان الذي عليه ان يقبل بعدم إخفاء خسارته، والمصارف التي يجب أن تعترف بالخسارة على ان يكون لها وقت ورأس مال كاف لامتصاص الخسارة والانطلاق مجدداً، والدولة مع رفض الاستيلاء على أملاكها وأصولها”.
وأردف: “السرية المصرفية كانت قيمة كبيرة في السابق ولكن بعد الذي حصل صارت وسيلة من وسائل حماية المافيا ومقاومة التدقيق الجنائي هي مقاومة لكشف الحقائق تمامًا كمقاومة قانون كشف الحسابات والأملاك
وأعلن أننا “نحن اليوم مع طرح نظام جديد وعندما تدخل إلى الحكم تخسر من بريقك ونضارتك لكن الأهم ألا تتلطخ من الداخل وأن تبقى نظيفًا”، وقال: “الطائف فرض بالقوة ونحن لا نقبل تغييره بالقوة بل نتحدث عن العمل ضمن الدستور فإما نظام طائفي تحفظ فيه حقوق الجميع على أساس الميثاقية والمناصفة أو دولة مدنية كاملة نحن لدينا مشروع كامل لها”.
وردًا على سؤال عن رئاسة الجمهورية، قال باسيل: “طالما عون في الرئاسة لا أقبل بمقاربة الموضوع فهذا الأمر فيه انتقاص من الرئيس ويتضمن استهدافًا خبيثًا لي”.
وكشف أن “هناك تمددًا تركيًا سياسيًا وماليًا وأمنيًا وأنبه قادة أجهزة حاليين هم على علم بذلك ويسهلونه وهم 3 من أصل ستة وعندما فتح الموضوع في المجلس الأعلى للدفاع مارسوا الوشاية على من تكلم ونحن نريد مساعدات للبنان في محنته وليس لافتعال فتن، ولكن بالطبع تهمنا العلاقة مع تركيا”.