واصل أصحاب المولدات تحرّكهم الاحتجاجي اليوم أمام وزارة الطاقة والمياه، معلنين بدء التقنين وملوّحين بالإطفاء الشامل بعد غد الأربعاء موعد إصدار جدول تركيب أسعار المشتقات النفطية من قِبَل الوزارة.
مستشار وزير الطاقة والمياه المهندس خالد نخلة أعلن عبر “المركزية”، أن “المعتصمين تظاهروا أمام الوزارة من دون سابق إنذار وقبل أن يعرضوا مطالبهم على الوزارة لمناقشتها… ونظراً إلى موجبات الوقاية المتشددة من فيروس “كورونا” التي تستدعي التباعد الاجتماعي، أبلغنا المعتصمين في البهو الخارجي بأن الوزير ريمون غجر سيتواصل مع منشآت النفط للإيعاز إلى الموزّعين المعتمَدين لديها، إعطاء الأولوية لأصحاب المولدات وتسليمهم الكميات اللازمة من المازوت”.
وأعلن في هذا السياق، وصول باخرتين محمّلتين بـ60 مليون ليتر من المازوت أمس، ستفَرَّغ حمولتهما بدءاً من اليوم في منشآت طرابلس والزهراني
النظر في التعرفة.. وكشف نخلة أن “الوزارة تبحث خلال اليومين المقبلين اللذين يسبقان نهاية تموز الجاري، في تعرفة شهرية عادلة للاشتراك في المولدات، بحيث لا تُثقل كاهل نحو 4 ملايين مواطن وفي الوقت ذاته تُنصف أصحاب المولدات كي لا يتكبّدون خسائر تُجبرهم على إطفاء مولداتهم”، مشيراً إلى أن أصحاب المولدات ينتظرون اقتراح الوزارة في هذا الموضوع، موضحاً أن “الوزارة لم تنجز التعرفة المعدّلة بعد، في انتظار اكتمال معطيات أسعار المازوت حتى 31 تموز الجاري، إذ نستلم من المديرية العامة للنفط كتاباً رسمياً كل يوم أربعاء من الأسبوع يُظهر معدل سعر المازوت خلال شهر تموز كاملاً، للبناء عليه في تسعير الكيلوواط، ولا يزال لدينا أربعاء واحد من هذا الشهر لتكتمل المعطيات”.
السوق السوداء.. وعن حديث المعتصمين عن وجود سوق سوداء لبيع المازوت، قال نخلة “طلبنا منهم أن يُسَموا بالأسماء وإبلاغها إلى وزارة الاقتصاد والتجارة، أو تزويدي باللوائح بشكل مجهولة المصدر بالشركات أو الأفراد الذي يسلمونهم المازوت بأسعار أغلى من السعر الرسمي، وأنا بدوري أحوّلها إلى وزارة الاقتصاد”، موضحاً أن “وزارة الطاقة لا تملك ضابطة عدلية كما أنها ليست مسؤولة عن ضبط الأسعار، إنما من مسؤولية وزارات أخرى”.
آلية التسليم.. أما في ما خصّ توزيع المازوت، لفت إلى أن “المعتصمين “طالبوا بآلية لتسليم المازوت، ونحن نعمل على إنجازها راهناً بالتعاون مع الأمن العام ومديرية الجمارك، لضبط تلك الآلية. وقد أعددنا مسودّة الآلية وأحلناها إلى الأمن العام لإبداء الرأي، قبل المباشرة بتطبيقها ومن ثم إجراء إحصاء على مستوى لبنان حول قطاع المولدات: مصروفها والجهات التي تسلمها…إلخ. ونضع برنامجاً يشمل كل قضاء وكل منطقة على حدة بحسب نتيجة الإحصاء، على أن يتم التوزيع بمواكبة عناصر الأمن العام ومديرية الجمارك.