مأساة الناجحين في مباراة خفراء الجمارك لم تنته بعد. كانوا وعدوا أخيراً – وبعد 6 سنوات من الانتظار بسبب تطييف المسألة والتذرع بصراع الصلاحيات بين الإدارة العامة للجمارك والمجلس الأعلى للجمارك – بأن تصدر النتيجة مع نهاية الأسبوع، فوجئوا بأن الأمور لم تسر كما يتمنون. هذه المرة ليس الصراع الطائفي هو السبب، بل «مقتضيات الوفاق الوطني».
823 ناجحاً كان يفترض أن تعلن أسماؤهم نهاية الأسبوع، بعد قرار مجلس الوزراء الرقم 9 (14 تموز) الذي قضى بإصدار النتائج على أساس التقاسم الطائفي والمذهبي، لا على أساس تسلسل نتائج المباراة. وجرى الاتفاق على أن يراعى التوزيع المذهبي بطريقة موازية نسبياً للتوزيع في مجلس النواب، أي مراعاة المناصفة، ثم حصص المذاهب في كل طائفة! المجلس الأعلى للجمارك لم يصدر النتائج، بعدما رفضت إحدى أعضائه التوقيع (عضو من أصل 3 أعضاء تصدر القرارات بإجماعهم)، بحجة طلب القصر الجمهوري ذلك. فبعد أن تم التوافق على توزيع الناجحين المسلمين بحسب الاتفاق الذي تم، طلبت العضو – طالما أن المناصفة قد أنجزت – أن يصار إلى اختيار الناجحين المسيحيين بحسب تسلسل العلامات. الاقتراح لا يعود إلى رغبة في إعلاء معيار الكفاءة على ما عداه، لأنه لم يطل كل من سيُعلن تعيينهم، بل نصفهم.
وقالت «مصادر» في «الجمارك» لـ«الأخبار» إن إعلان النتائج من دون الالتزام بالتقسيم المذهبي سيؤدي إلى تعيين عدد قليل من المنتمين إلى الطائفة الأرثوذوكسية، مقارنة بالموارنة والكاثوليك. ورأت المصادر أن «الخضوع للمهزلة التي أرساها مجلس الوزراء يوجب الذهاب بها حتى النهاية، والحفاظ «على مقتضيات الوفاق الوطني» بما يخص كل المذاهب، لا الطائفتين وحسب».
