ذكرت مجلة “فوربس” أن المحاولات الأخيرة في لبنان لتقييم فكرة استيراد منتجات النفط المكرّر من إيران أو زيت الوقود من العراق تصطدم بعوامل جيو-سياسية أكثر منها العوامل المتعلقة بالعرض والطلب ونقص الإمدادات.
وأشارت المجلة إلى وضع قطاع الكهرباء في لبنان الذي يعاني أخيراً من انقطاع حاد بالتيار بسبب نقص الامتدادات التي تعود إلى سوء الإدارة والخلافات السياسية المستمرة منذ عقود، إضافة إلى الفساد المتغلغل في هذا القطاع.
وفي وقت سابق، إقترح أمين عام “حزب الله” السيّد حسن نصر الله أن يتواصل لبنان مع إيران أو الدول الأخرى التي ستكون على استعداد لتزويدها بالمنتجات الأساسية، وخصوصاً إمدادات زيت الوقود، والتي لن يتم الدفع لها بالدولار الأميركي، بل بالليرة اللبنانية أو من خلال المقايضة، وسرعان ما تلقفت الحكومة هذه المبادرة وبدأت بمفاوضات مع وفد عراقي زار لبنان.
من جانبه، ذكر وزير الطاقة ريمون غجر أنه لا توجد مفاوضات مع إيران بشأن واردات الوقود، مضيفًا أن المناقشات تجري مع العراق.
ومنذ 2009، أنتج العراق ما معدله 265 ألف برميل يوميا من زيت الوقود، وهو ما يزيد كثيرا عن الطلب المحلي (بين 140 ألف برميل يوميا و190 ألف برميل يوميا)، وفقا لدراسة عام 2018 أجراها معهد أكسفورد لدراسات الطاقة.
وتقول المجلة في تقريرها ان لبنان إذا كان لديه النية فعلا لاستيراد زيت الوقود من العراق، كان الأجدى به القيام بهذه الخطوة في السنوات الماضية، لكن في الاشهر الأخيرة يواجه العراق أزمة مالية بسبب انخفاض أسعار النفط، لذلك، فهو الآن ليس البلد المثالي لمساعدة لبنان، بحسب المجلة.
وعلى الرغم من أن بعض الجهات في لبنان زعمت أن أزمة الوقود التي ضربت لبنان أخيراً سببها الانهيار المالي، إلا أن الأمر ليس كذلك، وأوضحت الخبيرة في شؤون الطاقة جيسيكا عبيد أن “أزمة الوقود لا تتعلق بنقص في الدولار بل بالمشاحنات السياسية”، وهذا يشمل قضية شحنة الوقود الملوثة، بالنظر إلى أن الأشخاص المقبوض عليهم هم المسؤولون عن اختبار الوقود.
ويختم تقرير المجلة باستنتاج أن قطاع الطاقة في لبنان، الذي فشلت جميع الحكومات المتعاقبة منذ الحرب الأهلية بإيجاد الحلول له، لا يحتاج إلى إمدادات وقود إيرانية أو عراقية لتوليد الكهرباء، بل يحتاج قادة هذا البلد إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن أزمة من صنعهم، وأن يتجهوا فورا إلى إصلاحات جادة في هذا القطاع.
