رأى الرئيس تمام سلام أن “الحكومة هي حكومة اللون الواحد، كونها شكلت من قبل فريق سياسي واحد، علما أنه تم تقديمها على أنها حكومة “تكنوقراط” ليتبين أنها حكومة الفريق السياسي الواحد، لذلك فإن أداءها وعملها متواضعان، وخصوصا على الصعيدين المالي والنقدي، حيث لا نزال نتخبط في المشاكل حتى بين أعضائها الوزراء”.
سلام، في حديث الى مجلة “المجلة”، وقال: “المشكلة اليوم ليست مشكلة حكومة بل مشكلة القوى السياسية الحاكمة، وطبعا أبرز هذه القوى هو التيار الوطني الحر الذي رفع شعار الإصلاح والتغيير وانتقل فورا منه ومنذ أعوام إلى سياسة العرقلة والتعطيل، واليوم هذا الفريق لا يزال يعرض البلد للأذى والضرر، وهنا أود أن أقول إذا لم يبن رب البيت فعبثا يبني البناؤون، فيبدو أن رب البيت وهو من أطلق شعارات الإصلاح والتغيير وعمل من خلال العرقلة والتعطيل للوصول إلى سدة الرئاسة وهو المسؤول الأول عن هذا الوضع الذي نحن فيه، يحاول اليوم رمي ما وصلنا إليه من تراجع وانهيار إلى الاعوام الثلاثين الماضية. صحيح لا يمكن لأحد أن يقول إن اتفاق الطائف كان يطبق كما يجب، ولكن لا بد من أن نقول إنه منذ الطائف حصلت أمور كثيرة لها علاقة بالوصاية السورية على البلد، كما أن الأعوام الثلاثين الماضية لا يمكن أن تعفي هذا الفريق مما حصل خلال الأعوام الأربعة الماضية المتعلقة بعهد الرئيس ميشال عون وكان المطلوب من هذا العهد تصحيح الخلل، ولكنه لم يحاول تصحيح الأعوام الماضية، إذا كان هناك فعلا إصلاح وتغيير”.
وأضاف: “اليوم هناك من يريد تحميل مسؤولية الدين العام الذي تراكم منذ أعوام بسبب الأداء غير المسؤول والمريب أحيانا للسلطة في قضايا معينة، وأبرزها سياسة الطاقة على مدى إحدى عشرة سنة المتبعة من قبل فريق واحد، وهذه السياسة كبدت البلد المليارات إن لم نقل نحو نصف الدين العام. وهذا الفريق حين تسلم حقيبة الطاقة ادعى أنه خلال فترة قصيرة سيصار الى تأمين الكهرباء في لبنان 24/24 ساعة في اليوم. وهذا لم يتحقق لأن الكهرباء وصلت إلى الانهيار. وهذاالفريق استمر في هدر الأموال على الصفقات والمشاريع غير المجدية، لذلك إذا كان البعض يريد تحميل فريق ما مسؤولية الدين الكبير، ويريد ان تكون هناك محاسبة للفساد، فعليهم أولا ان يبدأوا بأنفسهم لأن هذا الفريق هو المسؤول عن تراكم الدين منذ تسلمه هذا القطاع ولا يزال حتى هذه اللحظة مستمرا في سياسته”.
وأردف: “الموضوع ليس في سداد الدين أو عدم سداده، فمعاناتنا اليوم ناتجة عن اهتزاز الثقة بالبلد، فكل المشاكل التي نعانيها الآن سببها غياب الثقة، فإذا عادت الثقة بدأت الحلول، ولكن كيف نستعيد الثقة إذا كانت علاقاتنا سيئة ومستفزة مع دول الخليج الداعمة لنا تاريخيا أو الدول القريبة التي لنا معها باع طويل، أو موضوع القضاء والاستقلالية، فأنا أعتبر أن موضوع القضاء والاستقلالية أمر إصلاحي بامتياز فكل الدول الداعمة أيضا وصندوق النقد يطالبون لبنان بالإصلاح حتى يقدموا المساعدة ويضمنوا أنها ستصرف في المكان الصحيح، لقد جاءت الفرصة منذ أكثر من شهرين في التشكيلات القضائية التي أقرها مجلس القضاء الأعلى بالإجماع، وكانت وزيرة العدل تقول عندما تأتي هذه التشكيلات سأوقع عليها فورا”.
وتابع: رفض الحاكم هذه التشكيلات ورماها في سلة المهملات، ما هي الرسالة التي وجهها؟ لقد وجه رسالة سلبية للجميع داخليا وخارجيا، وهذا نموذج حي يظهر ممارسة العرقلة والتعطيل من قبل هذا العهد. فالقضاء هو العمود الفقري لأي دولة تريد أن تطمئن مواطنيها إلى أن حقوقهم محفوظة، فلماذا حصل هذا الامر؟ هناك بعض القضاة الذين يماشون هذا العهد وسيده ومع السلطة القائمة لممارسة سياسة “السلبطة” على الناس وعلى السياسيين الذين يعارضون العهد عن طريق فتح ملفات او تلفيق ملفات للأذى والضرر”.
أضاف سائلا: “ماذا حصل عندما جاءت هذه التشكيلات إلى الوزيرة؟ طلب منها بعض المسؤولين في موقع القرار عدم التوقيع وإعادة التشكيلات مع بعض الملاحظات. أعيدت التشكيلات إلى مجلس القضاء الذي عاد وأقرها بالإجماع، وأرسلها الى وزيرةالعدل، فماذا فعلت؟ للمرة الأولى في التاريخ وبتاريخ التشكيلات القضائية تفرض مقاربة جديدة غير موجودة لا قانونيا ولا دستوريا إذ تم فصل القضاء العدلي عن القضاء العسكري. وعندما قامت الضجة حول هذه المقاربة قامت بتوقيع التشكيلات وأرسلتهاإلى رئيس الحكومة الذي وقعها ثم وقع عليها وزير المال ووزير الدفاع وعندما أرسلت إلى رئيس الجمهورية أبقاها عنده بضعة أسابيع. وبعدها رميت هذه التشكيلات في سلة المهملات بعدما وضع له المنظر القانوني في القصر فرمانا طويلا عريضا لتبرير هذا التصرف بينما كانت هذه التشكيلات فرصة ذهبية للبلاد لاعتمادها ليقول الحاكم بدأنا بوضع أول مدماك لاستقلالية القضاء وهو أبرز موضوع لاستعادة الثقة بالبلد”.