كتبت إيفون أنور صعيبي في صحيفة “نداء الوطن”:
فشلت الحكومة مالياً و”تبهدلت” دولياً… فهي التي تشبه كل شيء إلا حكومة تكنوقراط من الملمّين بالاقتصاد واحتياجاته لا تزال بلا خطة اقتصادية، ولا مناقشات جدية، ولا إصلاحات جذرية، بل مجرد استسلام تام وتسليم بنهج حاكم البنك المركزي المستمر بطباعة العملة وضخها في السوق لإطفاء الخسائر وسدّ العجوزات. تحت مظلة حكومة حسان دياب التي سرّعت الانهيار بدلاً من ان تفرمله، وفي ظل عهد عوني يطلق على نفسه لقب “العهد القوي”، خفّضت وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني للبنان إلى C وعكست بتقديراتها أنّ الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد قد تتجاوز الـ 65%، موضحةً أنّ قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جداً لخسائر كبيرة للدائنين غير الرسميين.
وعن الموضوع، يوضح الخبير المالي وليد أبو سليمان لـ”نداء الوطن” أن “تصنيف C هو الأسوأ بالنسبة الى “موديز”، ويتم تصنيف دولة عند هذا المستوى ان كانت تحمل ديوناً سيادية، عبارة عن سندات خزينة أو يوروبوندز، في مقابل نسب مخاطر مرتفعة في حالة التعثّر او الامتناع عن السداد. ولأنّ لبنان أصبح عاجزاً تماماً عن تسديد قيمة تلك السندات، انخفض التصنيف الى C لترتفع قيمة الخسائر التي سيتكبدها حاملو السندات إلى اكثر من 65%، علماً أنّ ما تُرجم مستوى C من قبل “موديز” يعني بالنسبة الى “فيتش” و”ستاندرد آند بورز” مستوى D أي حالة تخلف تام عن السداد… وبمعنى أبسط الإفلاس”.
من جهته، يقول الاستراتيجي في أسواق البورصة العالمية جهاد الحكيّم انّ” تصنيف “موديز” ليس مستغرباً خصوصاً وان من يدير الأزمة مجرّد حكومة تنتهج مضيعة الوقت، وتفتقر الى النية الإصلاحية”. وأضاف: “في الحقيقة، المشكلة ليست تقنية، بل ان الحكومة الحالية ليست أهلاً لإدارة الأزمة، وبما انها تشكل امتداداً للحكومات المتعاقبة، فذلك يضعها في مكانة تحمل المسؤولية المباشرة للمكانة التي وصلنا اليها”، مشيراً إلى أنّ “الحكومة حتى اللحظة لم تتخذ أي قرار مسؤول، ما يعني ان لا حلّ امام لبنان سوى صندوق النقد الدولي شرط ان يفاوضه وفد جدّيّ”، لافتاً إلى أنّ “قرار التخلف عن سداد مستحقات اليوروبوندز من دون خطة بديلة أدى الى عزل لبنان عن الأسواق المالية العالمية، ومن هنا بتنا بحاجة الى جسر عبور يعيد ربطنا بهذه الأسواق وهو ما لا يمكن تحقيقه الا من خلال مظلة صندوق النقد الدولي علّنا نستعيد ثقة الأسواق المالية لنتمكن من إعادة تحسين تصنيفنا الائتماني”.