على رغم روتينية خطوة التجديد لقوات حفظ السلام الدولية في الجنوب والمتوقّع إتّخاذها في جلسة مجلس الامن المُقررة في نهاية الشهر المقبل، غير أن إستحقاق هذا العام يكتسب إهتماماً خاصاً بالنظر الى تصاعد المواقف تجاه عمل “اليونيفيل” والدعوة الى تعديل قواعد سلوكها بالإضافة الى دور حزب الله.
ومع أن لبنان مُطمئن لتجاوب الدول الاعضاء مع طلبه التجديد للقبعات الزرق من دون المسّ بدورها ومهماتها وهو ما أبلغه رئيس الجمهورية ميشال عون منذ شهرين الى سفراء الدول المعتمدين، غير أن المستجدات التي طرأت على المشهد الداخلي معطوف عليها تصاعد النبرة الدولية تجاه لبنان تدفع في إتّجاه القلق من احتمال إدخال تعديلات على عمل القوات الدولية لتشمل الوصول الى الاملاك الخاصة وتفتيشها، لاسيما أن الضغط الاميركي في هذا المجال قد يفعل فعله.
ولم تتردد الولايات المتحدة الاميركية في مناسبات عدة بالتعبير عن عدم رضاها على عمل القوات الدولية التي باتت مهامها تقتصر على “تعداد” الخروقات للقرار 1701 والخط الازرق. وكانت لسفيرتها دوروثي شيا جولة على مركز عمليات اليونيفيل في الناقورة للإطلاع عن كثب على ما تقوم به.
وفي ظل التصعيد الخطير الذي شهدته جبهة الجنوب امس، وتحديداً في منطقة جبل الروس ضمن مزارع شبعا ولو أن حزب الله نفى “الرواية الاسرائيلية” حول تسلل عدد من عناصره الى المنطقة وتنفيذ عملية ضد العدو الإسرائيلي، فإن استحقاق التجديد لقوات الطوارئ الدولية لن يكون بمنأى عن مناوشات الجنوب، خصوصاً في ظل تصاعد الضغوط الاميركية لعدم التجديد لليونيفيل والتي ستستفيد من تطورات الامس لتدعيم موقفها لجهة “فشلها” في منع حزب الله من تكديس مخازن أسلحة في الجنوب وحفر الأنفاق.
وفي الإطار، أكدت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لـ”المركزية” “أن هناك إجماعاً داخل مجلس الأمن على التجديد للقوات الدولية، لكن ضمن شروط محددة تتمحور حول نقطة أساسية مرتبطة “بشكل” التجديد وهل سيكون نسخة طبق الأصل عن تجديد العام الماضي”.
وفي حين اوضحت “أن كل تطور سلبي في جنوب لبنان سيؤثّر على إستحقاق التمديد أو التجديد لـ”اليونيفيل”، أشارت في الوقت نفسه الى “أن لا مصلحة لطرفي النزاع، اسرائيل وحزب الله بوقوع مواجهة عسكرية كبيرة مباشرة كما حصل في العام 2006، فتل أبيب مُنشغلة بمواجهة تفشّي كوورنا، تماماً كـحزب الله” المُنشغل بالأزمة الإقتصادية في لبنان”.
وفي وقت تسعى الولايات المتحدة ومعها اسرائيل لتوسيع مهام اليونيفيل لتشمل الوصول الى أماكن وجود الأسلحة بالإضافة الى الأملاك الخاصة كما لفتت المصادر الدبلوماسية، تعمل فرنسا على الإبقاء على مهام اليونيفيل من دون تغيير قواعد الاشتباك خشية ان يؤدي ذلك الى ضرب الاستقرار في الجنوب وتسخين الجبهة الهادئة نسبياً رغم بعض المناوشات بفعل توازن الرعب والردع وفق ما تقول اوساط سياسية قريبة من حزب الله لـ”المركزية”.
ومع ان مجلس الامن حسم في جلسة مطلع تموز الفائت مسألة تمويل القوات الدولية بإقراره ميزانيتها لعام مقبل بموافقة معظم الأطراف بمن فيهم واشنطن التي كانت تلوّح بخفض تمويلها لها (المساهم الأكبر) بهدف الضغط من أجل إجراء تغيير في مهماتها، الا ان المصادر الدبلوماسية لم تستبعد “اقدام دول مشاركة على طلب تخفيف عديد كتيبتها في مقابل تفعيل اكبر لعملها، لاسيما لجهة مساعدة الجيش في ضبط الامن، لأنها تتخوف من تداعيات المرحلة المقبلة ومن انهيار الاستقرار الامني في لبنان نتيجة الانهيار الاقتصادي”.
وأوضحت المصادر الدبلوماسية “أن كان من المفترض ان يزور وفد من مجلس الأمن جنوب لبنان للإطلاع على عمل القوات الدولية عشية جلسة التمديد لها من أجل وضع تقرير عن عملها طيلة الفترة السابقة، إلا أنه وبسبب جائحة COVID-19 تعذّر القيام بذلك”.
