أوضح نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جويل رايبرن أن ليس لديه معلومات مباشرة من وزارة الخزانة “كي يقدم إجابة عن انخراط لبنان وما إذا كان هناك من شركات لبنانية مشمولة بالعقوبات التي يفرضها قانون قيصر ضد النظام السوري”، مشيرًا إلى أن “لدى الخارجية الأميركية طلبات كثيرة لاستثناءات من هذه العقوبات ومن ضمنها طلبات من الحكومة اللبنانية”.
وقال: “نحن نقوم بمراجعتها قبل اتخاذ قرار بشأنها ولكن سقف الاستثناءات هو سقف مرتفع للغاية للسماح باستثناءات محددة فيما يتصل بالتعامل مع نظام الأسد”.
وأضاف: “أما عن طلب الحكومة المتعلق باستثناء استجرار الكهرباء من سوريا من العقوبات فإن نظام الأسد ليس هو الإجابة على صعوبات الكهرباء في لبنان، ونحن نعرف أن هذه الصعوبات كبيرة والجميع يعرف أن هذا القطاع يحتاج إلى الكثير من أجل توفير الاحتياجات الأساسية من الكهرباء إلى اللبنانيين”.
