مالياً، استُؤنفت المفاوضات في وزارة المالية في محاولة للوصول الى تفاهم مع شركة «لازار» للموافقة على خطة موحدة يتم تقديمها الى صندوق النقد الدولي، وقد انتقلت المفاوضات من كونها تجري بين الحكومة والمصارف ومصرف لبنان، الى مفاوضات تتم بين الدولة اللبنانية من جهة و«لازار» من جهة أخرى.
وفي السياق، قال مصدر مواكب للمفاوضات «انّ الامور تحركت قليلا نحو الامام، لكنها لم تصل بعد الى نقطة التفاهم، ولا تزال هناك نقاط كثيرة عالقة تحتاج الى حلحلة». واضاف: «انّ الحصول على موافقة «لازار» وتوقيعها الخطة مهم، لكن ليس بأيّ ثمن. وبالتالي، سيتم استنفاد كل المحاولات للوصول الى اتفاق مع الشركة، قبل اتخاذ أي قرار بتجاوز رأيها في الموضوع».
