فيما خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، لبنان، إلى قاع تصنيفها الائتماني، قال مسؤول لبناني رفيع المستوى، الثلاثاء، إن لبنان قد لا يعتمد على صندوق النقد الدولي فقط لسد العجز المالي لديه، في ظل احتمال الحصول على نحو نصف قيمة قروض الإنقاذ التي بدأ التفاوض بشأنها مع الصندوق.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، قوله إن لبنان قد يحصل على مساعدات من صندوق النقد تتراوح بين 5 و9 مليارات دولار، وليس 10 مليارات دولار، كما طلب في البداية.
كانت المحادثات بين لبنان وصندوق النقد قد توقفت في وقت سابق من الشهر الحالي. وعلى الرغم من تسارع عملية التراجع الاقتصادي، قال وزير الاقتصاد إنه لا يوجد أي جدول زمني للوصول إلى اتفاق بين الجانبين. وحسب وزير الاقتصاد، وهو مصرفي سابق ويبلغ من العمر 64 عاماً، فإنه في حال نجاح المفاوضات بين لبنان والصندوق سيكون على الحكومة اللبنانية البحث عن مصادر تمويل إضافية لتوفير باقي احتياجاته المالية المقدرة بنحو 30 مليار دولار؛ من خلال الحصول على مساعدات من الدول الحليفة، وتنفيذ تعهدات المانحين الدوليين بتقديم 11 مليار دولار، ووفقاً لقرارهم في 2018، مقابل وعد بإجراء إصلاحات.
وقال الوزير إنه يرى أن كل الدول الحليفة والمانحين الدوليين تنتظر الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد لبدء تقديم المساعدة للبنان، مضيفاً أن لبنان ينظر في «سيناريو أسود»، وأن المسؤولين يعملون بجد للوصول إلى اتفاق بشأن حزمة الإنقاذ بأسرع ما يمكن.
ويعاني لبنان حالياً من أسوأ أزمة اقتصادية له بسبب عقود من الفساد وسوء الإدارة. وكان لبنان قد توقف عن سداد سندات دولية مستحقة منذ 4 شهور، ما زاد من حدة الأزمة المالية.
ومساء الاثنين، خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، التصنيف السيادي للبنان من «Ca» إلى «C»، وهو الأدنى على لائحة «موديز» للتصنيفات، ويوازي تصنيف فنزويلا.
وقالت الوكالة، في تقرير على موقعها الإلكتروني، إن التصنيف الجديد للبنان يعكس تقديراتها بأن الخسائر التي يتكبدها حائزو السندات خلال التعثر الحالي للبنان عن السداد من المرجح أن تتجاوز 65 في المائة.
ولم تقرن «موديز» تصنيفها المنخفض الجديد للبنان بنظرة مستقبلية، كما جرت عادة وكالات التصنيف العالمية، وأوضحت أن قرار عدم وضع نظرة مستقبلية للتصنيف الائتماني للبنان يستند إلى احتمالات مرتفعة جداً لخسائر كبيرة للدائنين من القطاع الخاص.
وأشارت وكالة «موديز» إلى أن المؤسسات «الضعيفة جداً» وقوة الحوكمة يقوضان خطوات الإصلاح الأولى لاستعادة بعض الاستقرار في لبنان.
وفي 23 مارس (آذار) الماضي، توقف لبنان عن سداد ديونه الخارجية، ولاحقاً عين مستشارين دوليين للتفاوض مع الدائنين بهدف إعادة هيكلة الديون. ويرزح لبنان تحت واحد من أكبر أعباء الديون في العالم، بدين يتجاوز 92 مليار دولار يشكل نحو 170 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ورأت الوكالة أن انهيار العملة في السوق الموازية، والارتفاع المصاحب في التضخم، «يؤججان بيئة غير مستقرة للغاية». وزادت أنه «في غياب خطوات رئيسية نحو إصلاح معقول للسياسة الاقتصادية والمالية، فإن الدعم التمويلي الخارجي الرسمي لمرافقة إعادة هيكلة الديون الحكومية لن يأتي».
وتسير حالياً الحكومة اللبنانية في طريق محفوف بالعديد من الصدامات الداخلية للوصول إلى اتفاق ائتماني مع صندوق النقد الدولي، وسط عدم توافق الداخل اللبناني على خطة إصلاح اقتصادي لإنقاذ البلاد. وقالت «موديز»: «أدى التأخير المتكرر في تنفيذ إصلاحات السياسة المالية والاقتصادية، المبينة في برنامج الإصلاح الحكومي المقدم في 28 أبريل (نيسان) كأساس للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم، إلى توقف المناقشات مع الصندوق ومع الجهات المانحة الدولية الأخرى».
وتوقعت الوكالة زيادة نسبة الدين إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، مدفوعاً بتأثير سعر الصرف على افتراض تعديل السعر الرسمي إلى 3500 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي، كما في خطة الإصلاح الحكومية. وأضافت أنه «على ضوء استشراف للمستقبل، فإن مسار الديون لا يزال حساساً بشكل خاص تجاه النمو المعاكس وديناميكيات النقد الأجنبي، ما يؤكد احتمال زيادة تراكم الخسائر في غياب اتفاق لإعادة الهيكلة بدعم من صندوق النقد».