رد مجلس الإنماء والإعمار على تصريح لعضو “اللقاء الديمقراطي” النائب وائل أبو فاعور خلال افتتاح مكتب المشروع الأخضر في راشيا والبقاع الغربي بشأن مشروع سد بسري، قائلًا: “ذكر النائب أبو فاعور أن هناك أكثر من طريقة لترتوي بيروت والضاحية والقرى والمدن الساحلية بالمياه من غير سد بسري. والحقيقة ان دراسة مقارنة البدائل الممكنة لتوفير مياه الشرب لمنطقة بيروت الكبرى، التي تضم زهاء مليون و600 ألف نسمة وبكمية تزيد على مئة مليون متر مكعب سنويا، كانت قد وضعت قبل السير في تنفيذ مشروع سد بسري”، مشيرا الى ان هذه الدراسة خلصت الى اعتبار أنه “بالنظر الى حجمه وجدواه الاقتصادية وكل العوامل الفنية العائدة اليه، يعتبر سد بسري الخيار ذا الأولوية”، بالمقارنة مع غيره من البدائل المتمثلة بالمياه الجوفية كآبار او تحلية مياه البحر او سدود أخرى وغيرها”.
وأضاف المجلس، في بيان: “سأل النائب أبو فاعور من أين أتت حمية مجلس الانماء والاعمار حول سد بسري، وهو لم يقم بتنظيف الليطاني مدى السنين الماضية؟ يهم المجلس ان يذكّر بأنه مكلف، بموجب قرارات مجلس الوزراء العديدة السابقة وآخرها القرار رقم 1 تاريخ 2/4/2020، متابعة السير في تنفيذ مشروع سد بسري، بحسب القوانين والمراسيم العائدة الى هذا الشأن، ومنها خصوصا المرسومين رقم 2298 و2299 تاريخ 24/10/ 2015 العائدين الى ابرام تمويل هذا المشروع وتنفيذه، واللذين وقعهما الوزير أبو فاعور نفسه من ضمن الحكومة في حينها”.
وتابع: “أما في ما يخص رفع التلوث عن نهر الليطاني، فيهم المجلس ان يؤكد أنه يقوم بمتابعة المشاريع المكلف اياها فقط – محطات معالجة وشبكات ضمن مشاريع صرف صحي – فيما يبقى تنفيذ باقي المشاريع الواردة في القانون رقم 63 تاريخ 27/11/2016، والتي تهدف الى رفع التلوث عن حوض نهر الليطاني من النبع الى المصب والمقرر تنفيذها في مدة 7 سنوات، من مسؤولية الوزارات والإدارات المختصة المعنية بها، وحسبما ذكر في هذا القانون”.
وذكّر المجلس بأنه “كان من أول من قام بتوفير التمويل وتنفيذ المشاريع في هذا الخصوص، ضمن إطار المخطط التوجيهي العام الموضوع لهذا الشأن، وتشمل هذه المشاريع منظومة الصرف الصحي في جب جنين وصغبين بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، ومنظومة زحلة وعنجر ومجدل عنجر وقب الياس بتمويل من الحكومة الإيطالية، ومنظومة تمنين وشرق زحلة بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، واستكمال المنظومات في حوض الليطاني بتمويل من البنك الدولي، ومنها حتى قبل صدور القانون المشار اليه والذي اتى لاستكمال المشاريع الملحوظة في هذا المخطط”.
