استغرب وزير الصحة حمد حسن تعميم الإنتقادات والتشكيك في مجمل نتائج الـPCR الصادرة، مؤكدا “أهمية الثقة بقطاع المختبرات المهم والأساسي في تشخيص الأمراض والإصابات”.
وعن الأخطاء التي تم تسجيلها أخيرا في نتائج الفحوصات، أكد حسن أن “ارتكاب البعض هذه الأخطاء غير المبررة، يجب ألا يضيع جهد المختبرات في لبنان الذي تميز بالحرفية والمهنية”.
وأعلن حسن بعد اجتماع مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات PCR، أنه تمّ الاتفاق “على المتابعة الميدانية للمختبرات ومراقبة الكواشف الطبية ودقة النتائج والإلتزام بالبروتوكول المعمول به. والتحذير من تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، حيث تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي”.
وشدد على “أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز الـPCR واستخدامه في مختبر آخر إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية”.
وأضاف: “أن الظروف الإقتصادية في هذه المرحلة دفعت كذلك بعض ضعفاء النفوس إلى الإستهتار وإجراء فحوصات تفوق طاقتهم بهدف جني الربح، وهذا الأمر أيضا غير مقبول وسيتم وضع حد له. وفي حال كانت نتيجة فحص الـPCR إيجابية لأي شخص سوري يريد مغادرة لبنان، على المختبر الاتصال بالجهات المعنية والتبليغ عنه فورا كي لا يخالط آخرين ويتسبب بالعدوى”.
وقال: “إن المختبرات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة وعددها أربعة وخمسون (54) مختبرا تصدر نتيجة فحوصات الـPCR في مهلة تراوح بين أربع وعشرين وثمان وأربعين ساعة في حين يستغرق ذلك عالميا حوالى أسبوع، وقد كان ذلك سببا من أسباب نجاح لبنان في احتواء الفيروس في المرحلة التي سبقت الأول من تموز الحالي”.
وأوضح حسن أن جهاز الـPCR لا يتطلب رخصة خاصة، بل هو جزء من مختبر شامل تحت إدارة طبيب اخصائي مخبري إضافة إلى تقنيين مدربين يعملون بإشراف الطبيب ومراقبته مع إمكانية الإستعانة باختصاصي جرثوميات، مشددا على “ضرورة التدقيق والمتابعة والتريث قبل حسم النتائج وإعلانها”.