أشار مكتب وزيرة العدل ماري كلود نجم، في بيان، الى أنه “يحل اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالأشخاص” هذا العام في ظروف صعبة تجتازها البلاد على مستويات عدة، حالت دون إمكان فتح نقاش حقوقي كانت وزارة العدل تعتزم إجراءه بمشاركة المعنيين جميعا في هذا المجال، توصلا للسير بتعديلات تشريعية سبق العمل عليها في هذه الوزارة، ومن شأنها أن توفر أفضل السبل للوقاية من هذه الجريمة، ولملاحقة الضالعين فيها بفعالية في حال حصولها، وحماية ضحاياها، وتأهيلهم وتعويضهم عما لحق بهم من أضرار.
وقال البيان: هذه التعديلات تأتي استكمالا للخطوة التشريعية التي أقدم عليها لبنان في العام 2011 المتمثلة بإقرار “قانون معاقبة جريمة الإتجار بالأشخاص”، وتهدف الى سد الثغرات التي أظهرها التطبيق العملي لأحكام هذا القانون، لا سيما لجهة ملاحقة ضحايا الإتجار بالأشخاص، والى تفعيل الجانب الإنساني عبر تكريس آلية قانونية واضحة لحماية هؤلاء الضحايا ومساعدتهم، وذلك عبر “إعلان حالة الضحية”، وما يترتب على ذلك من نتائج قانونية لمصلحتها.
وأضاف: تعول وزارة العدل كثيرا على التعديلات التشريعية، وتتطلع الى مساهمة المنظمات الدولية المختصة ومجلس النواب والوزارات الأخرى والقضاء والجهات الرسمية المعنية ونقابتي المحامين والجمعيات المتخصصة والمجتمع المدني، في بلورة الأفكار التي تنطوي عليها، وتؤكد على أن تحقيق الغاية المرجوة من أي عمل في هذا الخصوص لا يمكن أن يحصل الا عبر تضافر جهود الجميع، والتنسيق والتعاون المستمرين في ما بينهم”.
وختم البيان: “على أمل أن تسمح الظروف قريبا بعقد جلسة نقاش حول التعديلات المشار اليها، تتطلع وزارة العدل دائما الى الحفاظ على إرث لبنان العريق في مجال حقوق الإنسان، والتصدي لكل ما يشكل انتهاكا لهذه الحقوق، ويأتي الإتجار بالأشخاص في مقدمة هذه الإنتهاكات”.
