استغربت “الحملة الوطنية للحفاظ على مرج بسري” ما وصفته بـ”الدفاع المستميت من قبل كتلتي “حزب الله” وحركة “أمل” عن صفقة سد بسري، بالرغم من التقارير العلمية التي أكّدت ضرورة التراجع عن هذا المشروع الكارثي”.
وقالت، في بيان: “إنّ مشروع سد بسري يشكّل خطرًا كبيرًا على سكان الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ ينقل مياهًا مسرطنة من بحيرة القرعون عبر نفق يمرّ تحت مطمر الناعمة حيث تختلط المياه بعصارة النفايات. فهل يقبل نوّاب “حزب الله” و”أمل” المتاجرة بصحّة أهالي الضاحية إرضاءً لرغبات النائب جبران باسيل؟ كما يقتضي السد استدانة مئات ملايين الدولارات من البنك الدولي قروضًا على حساب المواطن، عدا عن الكلفة الباهظة للتشغيل والصيانة، ما سوف يؤدّي إلى ارتفاع فاتورة المياه في الضاحية الجنوبية وزيادة أعباء الديون على اللبنانيّين عامّة”.
وأضافت: “إنّ تجربة الدولة في بناء السدود وإدارتها أثبتت فشلًا ذريعًا أوقع لبنان في خسائر ماليّة وبيئيّة هائلة. فها هو سد بريصا الضنية الذي نفّذه مجلس الإنماء والإعمار فارغ تمامًا من المياه بعد سبع سنوات من افتتاحه. وقد أكّدت الدراسات وجود بدائل أقل كلفة وأكثر فعالية لتأمين المياه لسكان بيروت وضواحيها، بدءًا بمعالجة الهدر في الشبكة الذي يتخطّى 40%، وصولًا إلى زيادة التغذية من الينابيع الكبرى القريبة من بيروت، مثل ينابيع جعيتا والقشقوش وأنطلياس والديشونية وغيرها”.
وتابعت: “إنّ الجهاد الزراعي الذي ينادي به “حزب اللّه” يتناقض مع تدمير مليوني متر مربّع من الأراضي الزراعية الخصبة في مرج بسري، عدا عن الأضرار الهائلة على الغابات والمواقع الأثرية، وناهيك بمخاطر بناء السد على فالق زلزالي متحرّك”.
وأكدت الحملة أن “لغة التهديد والوعيد التي اعتمدها النائب علي عمّار في دفاعه عن صفقة السد لن تثنيها عن المضي قدمًا في إسقاط الصفقة مهما كلّف الأمر، فسلاحنا العلم والدراسات وهدفنا تأمين المياه النظيفة للّبنانيّين والحفاظ على مواردنا الطبيعية وأراضينا الزراعية للأجيال القادمة”.
