قدرة “مقاول” باتت صفقة سد بسري خط الدفاع الأول عن محور “التصدي”، وخرجت المواقف الداعمة لإنشاء السد تحت شعار حقٌ يراد به باطل، “جرّ المياه إلى أهالي بيروت والضاحية”، فيما الهدف ابتزازٌ سياسي، وضغوط لتيسير صفقات الاستنفاع.
لكن فات هؤلاء وجود الدراسات الجديدة لأرض مرج بسري القائمة على فوالق زلزالية، ولمياه السدود الملوثة، والتي تحتوي على جراثيم ومعادن مسرطنة. فهل يريد هؤلاء إشباع عطش أهل بيروت بمياهٍ قاتلة مسرطنة مصدرها الصرف الصحي؟
نهر الليطاني، الذي سيشكل أحد أبرز المصادر للمياه المنوي استجرارها عبر سد بسري هو أكثر الأنهار الملوثة. وفي هذه الإطار، نشر عضو كتلة اللقاء الديمقراطي، النائب وائل أبو فاعور، عبر حسابه على “تويتر” آخر الفحوصات التي أجرتها مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية على عيّنات من البقدونس والنعناع المرويّة من نهر الليطاني، وتعود هذه الدراسة إلى صيف العام 2019، وأظهرت ارتفاعاً في نسبة المواد المسرطنة، بحيث وصلت في بعض العيّنات إلى 100%.
وفي هذا الإطار، أوضح المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، ميشال افرام، في حديثٍ مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية أن، “نسبة تلوث مياه نهر الليطاني في الدراسة الأخيرة بلغت 100%، فمياهه تحتوي على جراثيم ومعادن ثقيلة، وهي مواد مسرطنة، ويعود السبب في ذلك إلى الكميات الهائلة من النفايات الموجودة على ضفاف النهر، وكذلك ضخّ الصرف الصحي في مجرى النهر المذكور”.
وتساءل افرام عن سبب الإصرار على “استجرار المياه من هذا النهر، على الرغم من فشل محاولات تنظيفه، وعدم معالجة مصادر تلوّثه”، وأكّد أن “ما نسبته 90% من مياه الأنهر في لبنان ملوّثة وغير صالحة للشرب”.
أما في ما خصّ إعادة تكرير هذه المياه فقد نفى افرام أي إمكانية لتكريرها، مطالباً برفع الضرر المباشر الواقع على مجرى المياه في الأساس قبل البدء بعملية التكرير، مشيراً إلى أن “هذه عملية تحتاج إلى سنوات، وليس لفترة قصيرة، وتبدأ من رفع النفايات، ووقف ضخّ المجارير فيها”.
وختم افرام مشدداً على، “وجوب إعلان حالة طوارئ بيئية مائية مع تلوّث مختلف مصادر المياه في لبنان، أكان لجهة الأنهار أو الآبار الجوفية وغيرها، لأن الوضع الحالي تخطّى مرحلة الخطورة، وباتت المياه غير صالحة نهائياً، لا للزراعة ولا للشرب”.
وفي سياق الاعتراضات على إنشاء السد، وفي الشق القانوني فقد تقدّم عدد من الناشطين والبيئيّين والمحامين بشكاوى وطعون لتعرية المشروع من مسوغاته القانونية. وفي هذا المجال، يعزز المحامي سليمان مالك شكواه بدراساتٍ بيئية تبيّن الآثار المدمّرة للسد على المرج، ويشير إلى أن، “شوائب عدة تدور في فلك الملف ومنها رفض البلديات للمشروع، وهي الهيئات الشرعية المنتخبة من الناس، وبالتالي بطلان المراسيم السابقة القائمة على موافقة هذه البلديات، خصوصاً وأن بعض هذه الموافقات غير قانونية في الأساس، وهي قائمة على موافقة رئيس البلدية بغياب موافقة المجلس البلدي”، لافتاً إلى أن، “موقفهم اليوم أساسي ولا يمكن تجاوزه، ورفضهم اليوم أعاد تصويب المسار في الطريق الصحيح”. كما يذكر مالك غياب التقنيات اللازمة، وعدم أهلية البلديات منذ سنوات لإقامة الدراسات المطلوبة عند الموافقة.
ورداً على تذرّع البعض بورقة الموافقة على الاستملاكات سابقاً، فيشير مالك إلى أن “هذه الاستملاكات لم تخضع يومها لإرادة الناس، بل لقوة القانون، ما يعني أن لا قوّة للأهالي وأصحاب الأراضي في هذا المجال”.
وعن الشكاوى والطعون المقدمة، أعلن مالك عن “شكوى جزائية مقدّمة للنيابة العامة التمييزية في العام 2019، لانتهاء صلاحية تقييم الأثر البيئي للمشروع، وطعون عدة مقدّمة أمام مجلس شورى الدولة، وجميعها تستند إلى دراسات علمية بحتة. لكن الإجراءات القضائية تحتاج وقتاً، مستبعداً وجود تدخّل سياسي في ظل قوة المعطيات الداعمة للشكاوى والطعون”.
في سياقٍ آخر، ما زالت القطاعات على اختلافها تعاني ثقل الأزمة الحالية، في ظلّ غياب أي بصيص أمل في نهاية النفق يشجّع الصمود.
