اعتبر gha غسان الأمين أن “حقوق الصيدلي أصبحت مهدورة منذ عهود بحيث دأب وزراء الصحة كافة وبينهم غسان حاصباني على اتخاذ قرارات شعبوية بحجة تخفيض سعر الدواء ومن بينها قرار إعادة التسعير كل ثلاث سنوات الذي سلك طريقه إلى التنفيذ من دون اخذ رأي نقابة الصيادلة ومستوردي الادوية ومجلس شورى الدولة كما تفرض الآلية القانونية، مما انعكس سلبا على عمل قطاع الصيدلة وتسبب بإحداث اضرار كبيرة لهذا القطاع بدل العمل على ادخال إصلاحات على السياسة الدوائية كما هو في معظم الدول التي تعمل على تامين الدواء الآمن لمواطنيها وبأسعار مناسبة لدخله وتحت إشراف الصيدلي المسؤول وأكبر دليل على كلامنا واقع الحال الذي رغم كل الاستعراضات بتخفيض أسعار الدواء ما زال المواطن يعاني من عدم قدرته الحصول على دوائه أضافه إلى ما اصاب القطاع الصيدلي من تهشيم لتحميله وزر هذه التخفيضات من دون ان يكون له أي علاقه باستيراد أو تسعير الدواء”.
وأضاف، ردًا على بيان حاصباني الذي ردّ فيه على كلام الأمين ودعاه فيه إلى “تصويب البوصلة وتحقيق إنجاز مع وزير الصحة حمد حسن لإنصاف الصيدلي عبر موارد جديدة ووقف تهريب الدواء”: “لقد حاولت جاهدة نقابة الصيادلة تصويب البوصلة في دفع الدولة اللبنانية على إدخال إصلاحات جدية على السياسة الدوائية عوض تحميل القطاع الصيدلاني وزر تخفيف العبء عن المواطن وإن النقابة ليست بوارد تعداد ما تقوم به من جهود لحماية القطاع قبل ان يلفظ أنفاسه الأخيرة بسبب السياسات الخاطئة للوزارات السابقة ومحاولاتها المتكررة”.
وأكد أنه “تم تصويب البوصلة وخلق شبكة آمان للقطاع الصيدلاني ولم تتقاعس يومًا النقابة عن القيام بدورها لاسيما لجهة حث الدولة على منع تهريب الدواء كونها تملك الأجهزة الامنية الكفيلة بمنع التهريب”.
وتمنى، في الختام، من حاصباني “عوضًا عن توجيه الاتهامات جزافًا العمل على تصويب بوصلة جهوده مع اصحاب القرار ومع نقابة الصيادلة على استصدار قوانين إصلاح السياسة الدوائية حماية للمواطن والصيدلي معًا وللمحافظة على ما تبقى من لقمة عيش الصيدلي وسوف نكون له من الشاكرين”.
