يدخل لبنان صباح عيد الأضحى يومه الثاني من الإقفال التام والتشدّد بالإجراءات الوقائية، إثر الارتفاع غير المسبوق بعدد إصابات «كوفيد – 19» التي وصلت منذ يومين إلى 182 في أعلى حصيلة منذ تفشي الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 4205 حالات.
ارتفاع عدد الإصابات فرض إجراءات خاصة على صلاة العيد، منها الوضوء في المنزل واعتماد فحص الحرارة قبل دخول المسجد بعد التعقيم، ووضع الكمامات والقفازات، وإحضار سجادة صلاة خاصة بكل فرد، فضلاً عن التباعد داخل المسجد أثناء الخطبة والصلاة، وعدم المصافحة باليد، ومنع حضور كبار السن والنساء والأطفال والمرضى. وعلى صعيد التشدّد بالإجراءات، أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنها سجّلت 275 محضر ضبط بتاريخ 29 تموز الحالي، نتيجة مخالفة قرار وزير الداخلية والبلديات موزعة على المناطق كافة. وأشارت إلى أن «المخالفات التي تمّ تسجيلها توزّعت بين عدم وضع الكمامة، ومخالفة قرار التعبئة فيما خص النراجيل والتقارب الاجتماعي، إضافة إلى عدم الالتزام بتدابير الوقاية وتخفيف القدرة الاستيعابية لنسبة 50 في المائة»
من جهة أخرى، وبعد الانتقادات التي برزت مؤخراً بسبب الأخطاء التي حصلت في نتائج فحوص «بي سي آر» وتزوير بعضها، شدّد وزير الصحة العامة حمد حسن على «أن أي تجاوز أو ارتكاب من هذا النوع سيؤدي إلى مصادرة جهاز (بي سي آر) واستخدامه في مختبر آخر، إضافة إلى اتخاذ تدابير مسلكية»، محذراً من أي «تجاوزات تحصل مع بعض السوريين الذين يتهافتون بأعداد كبيرة لإجراء الفحوصات قبل مغادرتهم إلى بلادهم، إذ تبين أن ثمة من يؤمن لهم نتيجة وهمية سريعة دون إجراء الفحص المخبري لقاء مبلغ مالي».
ورأى حسن خلال اجتماعه مع أصحاب المختبرات التي تجري فحوصات «بي سي آر» أن «ارتكاب البعض هذه الأخطاء غير مبرر» ويجب ألا «يضيع جهد المختبرات في لبنان والتي تميز بالحرفية والمهنية».
وتوقف حسن عند الوفيات التي حصلت في الأيام الأخيرة، فشدد على «وجوب إلزام المؤسسات الاستشفائية بإسعاف المريض قبل الاستفسار عن جهته الضامنة، وأياً كانت هذه الجهة»، لافتاً إلى «وجوب التنسيق بين الأجهزة الضامنة كافة؛ خصوصاً أن نسبة الطبابة على نفقة وزارة الصحة العامة ازدادت بسبب الوضع الاقتصادي، من 15 إلى 20 في المائة، كما أن شركات التأمين تتهرب من تغطية المصابين بـ(كورونا)، وهناك كثيرون الذين لم يجددوا تأمينهم».
وأعلن حسن بعد اجتماع مع الجهات الضامنة المدنية والعسكرية أنه «تبين حتى الآن نتيجة التفتيش الذي قامت به وزارة الصحة، وجود أمكنة شاغرة في بعض المستشفيات التي رفضت استقبال المريض عبد الله الحلاني الذي توفي قبل بضعة أيام»، مشيراً إلى أنه «اتفق مع وزيرة العدل على اتخاذ إجراء مباشر وتسمية مدير المستشفى الذي يرفض استقبال مريض أو يخبئ وجود أسرة شاغرة في مستشفاه».
وليس بعيداً من عدم دقة نتائج فحوص «بي سي آر»، طالب عضو «تكتل الجمهورية القوية» النائب زياد الحواط في بيان «وزير الصحة بإرسال فريق اختصاصي إلى بلدة حصارات (جبيل) لإجراء الفحوصات لكل من خالط مصابة في البلدة والتدقيق في النتائج قبل إصدارها، بعد الفحوصات غير الدقيقة التي أجريت في قرى لبنانية وبعض قرى قضاء جبيل، وتسببت بهلع لدى الأهالي جراء النتائج المغلوطة»، مؤكداً أن «الوضع الصحي يستوجب أعلى درجات المسؤولية، وينبغي وضع حد للنتائج المغلوطة».
وعلى خطّ تفشي الوباء، طلب وزير الطاقة والمياه ريمون غجر، وبعد إصابة أحد المستشارين في الوزارة بفيروس كورونا، من جميع الموظفين والمستشارين في الطابق الذي فيه مكتب المستشار، وليس فقط من خالطوه، «ضرورة إجراء فحوص (بي سي آر) للتأكد من سلامة الجميع». وفي السياق، أعلنت بلدية مجدليون تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلدة، وهو موظف في إحدى الهيئات العامة في بيروت، مؤكدة أنها اتخذت «جميع التدابير اللازمة من تعقيم المبنى، وتنفيذ الحجر وإبلاغ المعنيين»، وأنه «تم خضوع جميع عائلة المصاب لفحص (بي سي آر) في الجامعة الأميركية في بيروت».
وفي عكار، ارتفع عدد المصابين بفيروس «كورونا» المستجد إلى 35 إصابة مع تسجيل 8 إصابات جديدة أمس، وفق تقرير غرفة إدارة الكوارث في المحافظة ما رفع عدد المصابين المسجلين منذ 17 آذار الماضي إلى 121 إصابة، وأعلن محافظ بيروت القاضي مروان عبود في بيان «وقف استقبال المواطنين في مراكز البلدية حفاظاً على سلامة الموظفين والمواطنين من عدوى (كورونا)».
