افتتح “مجلس التنفيذيين اللبنانيين”، بالشراكة مع “نداء لبنان الاغترابي”، سلسلة من اللقاءات التي تحمل عنوان “الاغتراب اللبناني يحاور”، والتي تهدف إلى إطلاق حوار اقتصادي وطني بين المغتربين اللبنانيين في أرجاء العالم والجهات المعنية والمؤثرة من أجل بحث سبل دعم لبنان ومحاولة إيجاد حلول جدية للخروج من الأزمة الاقتصادية التي يمر فيها لبنان.
وكان اللقاء الأول مع أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر الذي أجاب على الكثير من أسئلة المغتربين اللبنانيين في حوار أدارته الدكتورة ملك الحلبي عبر تطبيق “زوم”.
استُهل اللقاء، الذي دام نحو الساعة ونصف الساعة، بكلمة لرئيس “مجلس التنفيذيين اللبنانيين” ربيع الأمين الذي إلى “أننا أمام مسؤولية وطنية لفعل كل ما يلزم لإنقاذ البلد من هذه الأزمة التي تتزايد تبعاتها سوءًا يوم بعد يوم، من دون أن تلوح في الأفق أي حلول جدية”.
وأعلن أن هذا اللقاء سيتبعه سلسلة من اللقاءات مع أطراف مختلفة للبحث في “كيفية الخروج من الأزمة، ودور المغتربين في مساندة القطاع المصرفي في المرحلة المقبلة ودعم الاقتصاد اللبناني”.
وأضاف الأمين: “إن المغتربين، وإن كانوا خارج لبنان، إلا أنهم يشكلون فئة كبيرة وواسعة من المتضررين المباشرين من الأزمة الاقتصادية والمالية التي يعاني منها البلد”.
من جهته، طمأن أمين عام جمعية المصارف الدكتور مكرم صادر إلى أن “حقوق الناس بودائعها قائمة 100٪ ولن يُشطب منها ليرة واحدة ويمكن استعمالها في العمليات الداخلية، إلّا أن المشكلة الأساسية هي في التحويل إلى الخارج”، مشيرًا إلى أن “منذ أيار 2018 حتى أيار 2020، تمّ سحب ما قيمته 15 مليار دولار من الودائع ما يعني أنها غير مجمّدة”.
وأوضح صادر أن “مصرف لبنان مستمر في تمويل الدولة بالليرة اللبنانية من خلال خلق عملة جديدة في السوق، وفي هذه الحالة هو لا يأخذ من أموال المودعين بشكل مباشر، لكن زيادة كمية ضخ الليرة اللبنانية في السوق قد تخلق تضخم في الأسعار وبالتالي تؤدي إلى تراجع القيمة الشرائية للمواطنين”.
ورأى صادر أن “توقّف الدولة عن دفع استحقاقاتها في آذار الماضي كان خطأً استراتيجيًا يمكن تفاديه من خلال دفع 600 مليون دولار، ولو حصل هذا الأمر لما كنا وصلنا إلى هذا الوضع بهذه السرعة”، لافتًا إلى أن “إعلان إفلاس الدولة يجب أن يُسحب من أجل استعادة الثقة لأن ركائز الخروج من هذه الأزمة كما نراها هي من خلال القيام بالإصلاحات المطلوبة في قطاع الكهرباء، وقانون مكافحة الفساد وقانون المقاولات العامة حيث تحدث عمليات نهب كبيرة. أمّا الركيزة الثانية فهي استعادة الثقة، وأخيرًا الانفتاح على الدعم الخارجي من صندوق النقد الدولي والدول الداعمة للبنان”.
وأضاف: “إن الانفتاح على الخارج من دول الخليج والعالم وأوروبا وصندوق النقد الدولي هو باب الخلاص الوحيد المفتوح أمامنا لأن هؤلاء بإمكانهم ضخ كمية كبيرة من العملات الصعبة في الاقتصاد اللبناني ما يسمح باستعادة النشاط الاقتصادي”.
وحمّل صادر مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع بالدرجة الأولى إلى إنفاق الدولة على مدى 25 عامًا، معتبرًا أن “استمرار المصارف في إقراض الدولة برغم ما كان يحصل هو أمر لا بد منه إذ لا يمكن لأي قطاع مصرفي في العالم ألّا يقرض دولته”، مشيراً إلى أن “خلال الفترات الماضية كانوا يعدوننا دائمًا بإصلاحات لكنهم لم يقوموا بشيء”.
وفي هذا الإطار، اعتبر أن “الحديث عن الأرباح الضخمة التي حققتها المصارف من خلال إقراض الدولة غير دقيق لأن المصارف خلال 25 عامًا أعادت ضخ 75% من الأرباح التي حققتها في القطاع المصرفي، وقد بلغ معدل العائد الذي حققه المساهمين 4٪ فقط في حين لا يوجد أي قطاع يقبل بربحية سنوية على رأسماله بهذا الحجم”.
وتابع: “إن المصارف أقرضت الدولة 25 مليار دولار من أصل الودائع الموجودة لديها والتي تبلغ 150 مليار دولار، وبالتالي هي نسبة ضئيلة من إجمالي إمكاناتها، أمّا الأموال المتبقية فتوزعت بين الاقتصاد اللبناني وودائع لدى المصرف المركزي”.
وفي الحديث عن سعر الصرف الحقيقي للدولار، أوضح صادر أن “سعر الصرف لا يمكن أن يستقر سوى إذا عالجنا العجز الكبير في ميزان المدفوعات من خلال زيادة كمية العملات الصعبة التي تصلنا من الخارج، وهذا يكون عبر تقوية الصادرات وإعادة إحياء السياحة من دول الخليج وأوروبا واستعادة الثقة”.
وردًا على سؤال “تهريب” فئة معينة ملايين الدولارات إلى الخارج، أجاب صادر: “إن 6 مليارات دولار خرجت من البلد، 3 مليارات منها بهدف تغطية التزامات تجارية للمصارف، ما يجعل إجمالي الأموال التي خرجت 3 مليارات دولار تشكّل عمليًا 2.5٪ فقط من الودائع بالدولار، مقارنةً بـ6٪ خرجت من لبنان عام 2005 و4٪ عام 2006”.
وختم قائلًا: “تحمّل ثمن الانهيار مسؤولية كل الناس. إن تثبيت سعر الصرف على مدى 25 عامًا أعطى قوة شرائية عالية لجميع اللبنانيين ودعم الاستهلاك، ولا يوجد أحد على المستوى الاجتماعي لم يستفد من تثبيت سعر الصرف إذ نتج عنه قوة شرائية لجميع الناس، إنما طبعًا بدرجات متفاوتة، ومن دون أي شك هناك أشخاص استفادوا أكثر من أشخاص لكن الجميع استفاد”.