اعتبر رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية النائب ميشال موسى أن “الاتجار بالبشر هو جريمة خطيرة ممكن أن تكون عابرة للحدود أو قد تتم داخل أراضي بلد واحد، وهي جريمة معقدة إذ أن المتاجرين يلجأون إلى استخدام وسائل متطورة وغالبا ما تحدث مكوناتها لناحية الفعل، الوسيلة والهدف في أماكن جغرافية مختلفة. لذلك فإن مكافحة الاتجار بالبشر تتطلب بذل جهود مشتركة إستثنائية لاتخاذ التدابير الضرورية لمواكبة هذه الجريمة السريعة النمو ولتلبية حاجات الضحايا وتأمين الحماية منها”.
وشدد، في اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر، على “أهمية تطوير سياسات وقوانين تتماشى مع بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والمصدق عليه من قبل لبنان في عام 2005 لضمان ملاحقة المجرمين ولمعاقبة عادلة وفعالة وحماية الضحايا. لذا فان إقرار تعديل القانون اللبناني 2011/164 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر التي بادرت وزارة العدل إلى اقتراحه يصب في هذا الاتجاه وهو من أولوياتنا في هيئة حقوق الانسان في البرلمان وبذلك يكون لبنان قد أثبت أنه رائد في مجال حماية الاشخاص المستضعفين وحقوق الانسان والحريات العامة”.
وختم: “اسمحوا لي أخيرا أن أضم صوتي لحملة إنهاء الاتجار بالبشر وحفظ الكرامة والتي أطلقتها وكالة الأمم المتحدة للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتخليد ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر”، مؤكدا “أهمية الشراكة بين كافة الأجهزة الحكومية المعنية وتثبيت التعاون والتواصل مع الجمعيات والمنظمات الدولية الفاعلة ووكالات الأمم المتحدة المختصة في هذا المجال”.