كتبت اتحاد درويش في صحيفة “الأنباء الكوتية”:
عاد الخلاف مجددا في لبنان حول المشروع المتعلق بإقامة «سد بسري» المائي الذي تعتزم الحكومة المضي قدما في تنفيذه والذي يهدف الى تحويل مياه نهري الليطاني والأولي بعد تجميعهما الى مدينة بيروت الإدارية ومناطق واسعة في جبل لبنان، لكن المشروع دونه عقبات بعد حملة الاعتراض من جهة الرافضين له بالمطلق كالحزب الاشتراكي والقوات اللبنانية والكتائب، والمتحمسين له بقوة كالتيار الوطني الحر وحركة أمل وتيار المستقبل وحزب الله، وما يجمع الموقفين الإقرار بإيجاد حل لمشكلة رئيسية يواجهها سكان العاصمة بيروت وهي النقص الحاد والمزمن في المياه التي يحتاجها أكثر من مليوني مواطن.
مشروع سد بسري الذي يواجه انتقادات واسعة بعد إقراره في مجلس النواب قبل خمس سنوات وجرى الطعن به أمام مجلس شورى الدولة الذي لم يبت به حتى اليوم، كان توقف العمل به في سبتمبر الماضي 2019 بعد انقضاء مدة شهر على البدء بالحفر وشق الطرقات وقطع الأشجار اثر حملة واسعة من قبل أهالي المنطقة الذي سيقام عليها المشروع والبلديات والجمعيات الأهلية الذين يرون في المشروع انه سيقضي على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والحرجية والأثرية إضافة الى التكلفة الباهظة له والبالغة نحو مليار دولار والتي تحوم حولها شبهات فساد.
وكان وقع سجال حاد خلال انعقاد جلسة للجان النيابية المشتركة بين الكتل النيابية المتوافقة مع المشروع الذي ترى فيه مشروعا حيويا يفيد شريحة واسعة من سكان العاصمة بيروت الذين يعانون الشح في المياه، وبين من يعارضه على خلفية الآثار البيئية المدمرة للطبيعة ويشتم منه رائحة الصفقة، والى جانب ذلك كان مقررا ان تستمع لجنة البيئة الى وزير البيئة دميانوس قطار للدراسة المتعلقة بالأثر البيئي للمشروع الى أن إرجاء الجلسات الأسبوع الماضي بسبب أزمة كورونا حال دون ذلك.
وكانت حكومة الرئيس حسان دياب قد أقرت متابعة السير بتنفيذ مشروع سد بسري بحسب القرارات الحكومية والمراسيم والقوانين المقررة سابقا، وعادت لاحقا وطالبت بتمديد المهلة ثلاثة أشهر إضافية عن تاريخ 22 تموز لاستئناف الأعمال لعدم خسارة القرض من البنك الدولي ووافق البنك على إعطاء مهلة إضافية لن تزيد على اربعة الى ستة أسابيع، على أن يجرى حوار مع المعارضين للمشروع والبحث في الشروط التقنية والايكولوجية له.
وسط هذا النزاع القائم حول إنشاء سد بسري الذي أنفقت الدولة اللبنانية عليه نحو 320 مليون دولار وتم دفع نحو 155مليون دولار لأصحاب الأراضي المستملكة، يبقى النزاع قائما حول الجدوى منه بحيث تعددت الدراسات التي اعدها خبراء بيئيون حول تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع وتداعياته على المنطقة، وفي السياق يرى رئيس الحركة البيئية اللبنانية بول ابي راشد في حوار مع «الأنباء» ان المشروع لن يمر ليس لأن تكلفته باهظة حسب في ظل الوضع المالي والاقتصادي المتأزم بل لأن هناك جبهة واسعة تقف في وجه اقامته لعدم جدواه ويحتاج الى سنوات طويلة لإنجازه في وقت يمكن تأمين المياه من مصادر قريبة لبيروت، وهو يشكل خطرا في منطقة تقع على فالق زلزالي وفي منطقة مصنفة مواقع طبيعية محمية، أضف الى انه يقضي على التنوع البيولوجي في تلك المنطقة التي تعتبر ثاني أهم استراحة للطيور المهاجرة في لبنان، كما انه يساهم في تغيير المناخ بفعل قطع مئات آلاف الأشجار، كما أن مرج بسري يعتبر السهل الزراعي الوحيد في جبل لبنان ويهدد عشرات المواقع الأثرية التي تعود لفترات تاريخية متنوعة.
ويشير أبي راشد الى أن تجربة السدود في لبنان لم تكن ناجحة حتى اليوم، في حين ان البدائل لتأمين المياه متوافرة وبكلفة أقل كالاستفادة من المياه الجوفية التي تصل الى 53% من إجمالي المتساقطات وتحديث نبع جعيتا لتأمين مياه إضافية لبيروت الكبرى.
وأوضح أبي راشد أن البنك الدولي نصح بإجراء حوار مع الرأي العام قبل الرابع من سبتمبر وإلا فإنه سيحول التمويل الى مشاريع تتعلق بالاقتصاد وأزمة كورونا، ولفت إلى أن الأساس هو دراسة الأثر البيئي التي وضعها مجلس الانماء والأعمار عام 2014 والتي انتهت في العام2016 والتي يفرض القانون تجديدها.