جاء في “المدن”:
حصلت “المدن” على نسخة من تعميم داخلي تصدره قيادة “التيار الوطني الحر”، وتوزعه على المسؤولين فيه، تُعطى بموجبه توجيهات سياسية حول بعض الملفات. وجاء في التعميم الداخلي أنّ “استقالة وزير الخارجية ناصيف حتّي تبلّغنا بها كما غيرنا. وهذا ما يدلّ على ما قلناه سابقاً، من أن لا وزراء من التيار في الحكومة”. وللعلم، جاء هذا الموقف حرفياً في تغريدة نشرتها نائبة رئيس التيار، مي خريش، صباح اليوم.
سبب الاستقالة
ويضيف التعميم نفسه على المسؤولين العونيين، ضرورة التسويق لكون السبب المعلن، وربما الحقيقي، هو “خلاف حتّي مع رئيس الحكومة على الأداء الخارجي، وعلى عدم إنتاجية الحكومة”. مع تأكيد المضمون على أنه “ليس من خلاف بينه (أي حتّي) وبين الوزير باسيل إطلاقاً، ولا علاقة عمل أو تواصل مباشر قائم أساساً بين الاثنين. ولا خلاف حول موضوع التشكيلات الدبلوماسية”. مع العلم أنّ باسيل، نائب ورئيس التيار، وسقطت عنه صفة “الوزير” مع تشكل الحكومة الحالية، إلا أنّ القيادة العونية لا تزال تصرّ على تسميته بـ”الوزير باسيل”.
استهداف باسيل والحكومة
ووضع التعميم “كل الكلام في الإعلام عن تدخل مزعوم مباشر للوزير باسيل في وزارة الخارجية” في إطار استهداف رئيس التيار، فاعتبره التعميم “افتراءً لتظهير سبب الاستقالة على غير ما هو”. واستكملت التوجيهات السياسية بالإشارة إلى أنه “لا ندري إذا كان هناك إيعاز من الخارج لزعزعة الحكومة، أو إذا هناك إشارات لاستقالة وزراء آخرين”. وتابع التعميم الحزبي أنّ “موضوع تعيين البديل في عهدة فخامة الرئيس ودولة رئيس الحكومة ونأمل أن يكون سريعاً”، مع العلم أنه تم الاتفاق في وقت لاحق على توزير مستشار رئيس الجمهورية ميشال عون، السفير شربل وهبه، وزيراً للخارجية خلفاً لحتّي.
اغتيال الحريري
أما بخصوص القرار المرتقب صدوره عن المحكمة الدولية يوم 7 آب الجاري، حول جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فأشار التعميم إلى أنه “لا يجوز إطلاقاً استباق صدور الحكم في جريمة اغتيال الرئيس الحريري، ومن الضروري التزام الصمت حتى صدوره. لنرى ردود الفعل والانعكاسات، وليبنى على الشيء مقتضاه”.
